المفاوضات بين تعثر وتشاور.. ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 30800
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 30800 ألف قتيل وحوالي 72298 ألف جريح. في حين يحاول وسطاء مصريون وقطريون وأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان، إن 30800 فلسطيني على الأقل قتلوا وأصيب 72298 آخرون، من جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الأيام الماضية، جولة جديدة من المفاوضات بحضور وفد من حركة "حماس" وغياب وفد إسرائيل. ويسعى الوسطاء إلى التوصل إلى اتفاق بين طرفي الحرب قبل حلول شهر رمضان إلا المفاوضات لا تزال متعثرة بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
واستقت الصحيفة الأميركية معلوماتها من عدد من الأشخاص المطلعين على المحادثات، قالوا إن هذه التطورات تقلل من الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
من جانبها أعلنت حركة حماس، الخميس، أن وفدها غادر القاهرة، بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
وجاء في بيان الحركة "غادر وفد حركة حماس القاهرة (الخميس) للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم"، مشيرة إلى أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".
ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وينصّ الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بدورها أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، برفض إسرائيل شروط حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بعد عدة مشاورات في القاهرة.
وفيما قالت الصحيفة إن إسرائيل رفضت شروط حماس لوقف إطلاق النار بعد عدة مشاورات في القاهرة، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، إن إسرائيل "أفشلت" كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. ونقلت رويترز عن أبو زهري قوله إن إسرائيل ترفض مطالب حماس "بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".
ويعاني سكان قطاع غزة نقصا شديدا في المواد الغذائية والأدوية، مع اكتظاظ المستشفيات بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يجعل أهالي القطاع عرضة لمجاعة بدأت تحصد أرواح الأطفال في غزة.
وكانت منظمات دولية حذرت مرارات عدة من أن سكان القطاع يواجهون مجاعة كارثية، كان آخرها تحذير الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، يمثلون ربع السكان، على حافة المجاعة.
وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة، وإنها تلقت قدرا أكبر من التعاون من إسرائيل في الأسبوع الماضي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق إطلاق النار حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
تمديد مفاوضات "كوب29" بسبب تعثر اتفاق حول المساعدات المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
مُدِّدت المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في باكو السبت مع رفض الدول الفقيرة عرضاً أوّلاً لالتزام مالي من الدول الغنية. وأجرى الأذربيجانيون الذين يستضيفون "كوب29" مشاورات مضنية في الطابق الثاني من "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة السبت لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولاً بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصاً من إفريقيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية. والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول العام 2035. لكن الدول الإفريقية اعتبرت ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة". وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) سيكون أقل بكثير، خصوصاً في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1,3 تريليون دولار سنوياً لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ. فما هو الرقم الجديد الذي ستقترحه الرئاسة الأذربيجانية السبت؟ من المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 300 مليار في غضون خمس سنوات، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن. وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وقالت مارينا سيلفا "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس" مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن. وتبقى معرفة ما إذا كان الغربيون سيوافقون على رفع عرضهم. ومن المفترض اعتماد أي قرار في "كوب29" بموافقة كل البلدان. لكن الوقت ينفد وتخطط العديد من الوفود لمغادرة أذربيجان بحلول الأحد. وتحدد مسودة الاتفاق التي قدمت الجمعة هدفاً طموحاً يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة. لكنّ الأوروبيين يرزحون تحت ضغوط مالية وسياسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها". وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء". وتتفاوض الدول المتقدمة في الواقع في موازاة ذلك على أهداف أكثر طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف "الوقود الأحفوري". هذا علماً أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها، لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض. تدافع الصين التي تؤدي دوراً رئيسياً في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن بكين وضعت خطاً أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية، وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة. ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسمياً، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ. وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية. وقالت في رسالة مشتركة إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيّء".
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم