بعد نقل أسهم أرامكو .. أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع لـ 940 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
بات صندوق الاستثمارات العامة الأكثر نمواً في حجم الأصول من بين الصناديق الاستثمارية في العالم ، وذلك بعد نقل 8 % من أسهم شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو السعودية” .
وتبلغ قيمة الحصة المقرر نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة 164 مليار دولار ، لتضاف إلى حجم الأصول الحالية للصندوق البالغ 776.
وبهذه الحصة الجديدة يرتفع صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الخامس عالمياً ، خلف صندوق الثروة النرويجي (1.648 تريليون دولار) ، وشركة الصين للاستثمار بحجم أصول (1.350 تريليون دولار) ، وصندوق الثروة السيادي لهونغ كونغ (1.09 تريليون دولار) ، وهيئة أبوظبي للاستثمار (993 مليار دولار) ، يليه صندوق الاستثمارات العامة (940.66 مليار دولار) .
والجدير بالذكر أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 زادت حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة من 152 مليار دولار إلى 940 مليار دولار بزيادة أكثر من 5 أضعاف .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية