شحنات عجول تصل إلى العراق.. هل هي سليمة صحيا؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة العراقية أنها ملتزمة بتأمين اللحوم الآمنة صحيا، مشيرة إلى أن شحنات العجول المستوردة مستمرة في الوصول إلى المحافظات العراقية.
اقرأ ايضاًقرار يسمح لكل عراقي استيراد مركبة.. والضرائب: قرارات تاريخيةوأكدت وزارة الزراعة، الخميس، أن شحنات العجول المستوردة مستمرة بالوصول إلى العراق مشيرة إلى أن ذلك سياسهم في خفض أسعار اللحوم.
وقال مسؤول عراقي إن "شحنة من العجول المستوردة وصلت أخيرا إلى محطة الانتظار في ميناء أم قصر تمهيدا لتفريغ حمولتها".
وأوضح مدير قسم الوبائيات في وزارة الزراعة العراقية ثائر صبري، أن لجنة فنية جرى تشكيلها تقوم على فحص العجول، مبيّنة أنها بصحة جيدة وتم إنجاز إجراءاتها الصحية وسيجري إطلاق هذه الشحنة.
وأضاف أن الشحنة التي استغرقت 24 يوما سيتم توزيعها بين المحافظات"، مؤكداً أن العجول تتمتع بصحة جيدة وخالية من أي مرض أو أعراض وبائية.
اقرأ ايضاًحظر تجول في العراق بسبب نزاع عشائريوذكر، أن توزيع الشحنة قبل رمضان سيؤدي إلى خفض أسعار اللحوم، مشيراً إلى وجود شحنات أخرى قادمة في وقت قريب.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.