خبيرة سياحية: مشروع رأس الحكمة يمثل شهادة نجاح للاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
توقعت الخبيرة السياحية سمر عبد الحليم، المدير الإقليمي لإحدى شركات السياحة وعضو غرفة شركات السياحة والسفر، تحسن حركة السياحة المصرية وارتفاع نصيبها من سوق السياحة العالمية في طفرة متوقعة جراء مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأشارت إلى أن التوقعات قبل المشروع كانت تدور حول حصول السياحة المصرية على ما يتراوح بين 16 في الألف إلى 17 في الألف بحلول العام 2028 عالميا متوقعة أن تتضاعف هذه التوقعات مع انطلاق المشروع وإتمامه وذلك بعدما حققت مصر نسبة 12 في الألف من السوق العالمية للسياحة خلال عام 2023.
واعتبرت سمر عبد الحليم خلال لقائها مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار أن مشروع رأس الحكمة يمثل شهادة على نجاح المشروعات القومية طويلة المدى وشهادة للاقتصاد القومي وأيضا شهادة لقطاع السياحة الوطني ومجال صناعة التطوير العقاري في مصر وتأكيد على قوة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي وذلك في ظل ضخامة المشروع الذي سيقام على 170.8 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار أمريكي خلال إجمالي عمر إنشاءات المشروع.
وأوضحت أن المشروع يمثل شراكة بين قطبين كبيرين إقليميين في صناعة السياحة والعقارات وأنه يحمل منافع كبيرة للجانبين المصري والإمارتي، مشيرة إلى أن المشروع قد أعطى فرصة للساحل الشمالي كي يكون على خريطة السياحة العالمية خاصة وأن السائحين على مستوى العالم يشيدون بطبيعة مياه شواطئ الساحل الشمالي وتنوع السياحة الترفيهية المتوافرة في منطقة الساحل المصري.
آثار إيجابية على الاقتصاد المصريوفي إطار المكاسب المتبادلة، أكدت عضو غرفة شركة السياحة والسفر أن مشروع رأس الحكمة سيطرح آثاره الإيجابية على الاقتصادين المصري والإماراتي سواء على المستوى الكلي أو على مستوى تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المصرية والشركات الإماراتية.
وتابعت: كما سيتيح لمصر الاستفادة من التجربة الإمارتية في تنمية سياحة المؤتمرات معبرة عن اعتقادها في أن نجاح الشركات من البلدين القائمين على المشروع في تجاوز تحديات المشروع والمتمثلة في التمويل خلال فترة عمر المشروع سوف يفتح المجال لزيادة فرص العمل المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المصرية والخبرات الإماراتية معا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الساحل الشمالي رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي مورد داعم للاقتصاد المحلي في سلطنة عُمان
العُمانية: يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية.
ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار: إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3 % من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة.
وأضاف: يُنتج السهل نحو 7 آلاف طنٍ سنويًّا من جوز الهند ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للقوى العاملة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة التي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية قال عبد الله بن محمد الشنفري أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية: إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف: تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه قال علوي بن عبد الله مقيبل: إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف.
وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه، حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة، مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية