أمريكا تهدد إيران: تعاونوا مع الوكالة الذرية والا سنتحرك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تهديدا باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا استمرت طهران في "عرقلة" عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.
وتحجم الولايات المتحدة، حتى الآن، عن السعي لإصدار قرار ضد إيران. وأشار دبلوماسيون إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني كسبب لذلك الإحجام من جانب واشنطن. وتشعر طهران باستياء من مثل تلك القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.
وقالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع المجلس: "نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا نحن والمجتمع الدولي الأوسع أن نفكر من جديد في كيفية الرد على المماطلة المستمرة التي تمارسها إيران. لا يمكننا أن نسمح باستمرار نمط سلوك إيران الحالي".
ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه "سياسي" و"مناهض لإيران" رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.
واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجددا عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في اجتماع هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريبا.
وقالت الولايات المتحدة "إن وجهة نظرنا الراسخة هي أن استمرار افتقار إيران للتعاون الحقيقي يوفر أساسا للسعي لمزيد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظين، ومنها إمكانية اتخاذ قرارات إضافية والنظر فيما إذا كانت إيران مرة أخرى في حالة عدم امتثال لالتزاماتها الخاصة بالضمانات".
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.
وتقوم طهران الآن بتخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأعلى بكثير من الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67%.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنبلة نووية.
بينما تؤكد إيران أن أهدافها سلمية تماما وأن لها الحق في التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنه يتعين على إيران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك السماح لها بالدخول "لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن".
وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.
وتابعت الولايات المتحدة: "وعندئذ، وبناء على محتوى ذلك التقرير، سنتخذ الإجراء المناسب لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.
تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
تشريعات معلقة منذ سنوات
تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).
وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".
يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.
الإجراءات الدولية والعقوبات
ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة