تقرير حكومي: تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرآة المصرية في جميع القطاعات خلال 10 سنوات من دعم حقوقها وتمكينها سياسياً واجتماعيا واقتصادياً، موضحاً أن مصر تخطو خطوات واسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وضع المرأةوأشار التقرير إلى تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، مشيراً إلى تقدم مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، حيث كانت في المركز 131 عام 2014 ووصلت للمركز 109 عام 2021، بينما تقدمت 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، منتقلة من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 85 عام 2023، فيما تقدمت 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام وذلك من المركز 138 عام 2016 الى المركز 110 عام 2023.
وبيّن التقرير تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمراة من 0.41 عام 2014 إلى 0.43 عام 2022، منوهاً عن تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين من 43.9 عام 2014 إلى 57.7 عام 2022، وأكد تحسن نقاط مصر من حصة المرأة من المقاعد في البرلمان من 1.6 عام 2014 إلى 54.3 عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة المؤشرات الدولة تمكين المرأة 2030 مؤشر الحريات عام 2014 إلى فی مؤشر مصر فی
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير
تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، بفضل زيادة الإنتاج والطلبيات، وفقًا للنتائج النهائية لمسح مؤسسة إس أند بي غلوبال الصادرة اليوم الاثنين.
وحسب المسح، ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.8 نقطة في فبراير، مقابل 50.1 نقطة في يناير، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 50.4 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي في القطاع، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في أوضاع تشغيل قطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
وسجل المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعات متزامنة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.
وتعكس الزيادة في الطلبيات الجديدة تحسنًا عامًا في الظروف الاقتصادية وإدخال منتجات جديدة. كما ارتفعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ نوفمبر.
وساهم ارتفاع الإنتاج في زيادة نشاط المشتريات، في حين انخفضت مخزونات مستلزمات التصنيع لدى الشركات المصنعة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
ورغم تحسن النشاط، استمر تراجع التوظيف في قطاع التصنيع للشهر السادس على التوالي.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة طفيفة، مما أتاح للشركات تقديم خصومات للعملاء، ليستمر تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي.