رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: قرار تحرير سعر الصرف يعيد الاستقرار لـ الأسواق ويضبط الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أوضح أيمن عشرى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن قرارات البنك المركزى المصرى والخاصة بتحرير سعر صرف الدولار فى السوق المصرى تعتبر خطوة مهمة لإعادة إستقرار الأسواق وضبط الأسعار.
وأضاف عشري، أن هذا القرار بإستخدام سعر صرف مرن، مع وجود وفرة فى العملة سوف يؤدى إلى خسارة الدولار لمعركته أمام الجنيه، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وأكد، أن قرار البنك المركزى المصرى، بزيادة أسعار الفائدة يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لإحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك والذى يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع حيث أن جميع السلع والمنتجات التى كانت يتم تداولها بالأسواق مؤخراً كانت تقدر على سعر مرتفع جداً للدولار يصل إلى 70 جنيهاً وبالتالى قرارات مرونة سعر صرف الدولار الرسمى بالبنوك سيسهم فى تخفيض أسعار تلك السلع بالأسواق ويمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الإقتصادى.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، أمس الأربعاء، قررت السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وأكد البنك المركزى فى بيان اللجنة إلتزامه بالحفاظ على إستقرار الأسعار على المدى المتوسط وذلك فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
بناءً على طلب الحكومة السورية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 اذار 2025، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك.
ويأتي هذا القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 8 آذار 2025، بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً.
وتُعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 632 مليون دولار أميركي، شملت تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار أميركي من البنك الإسلامي للتنمية.
كذلك، تم دعم القطاع الخاص بما يناهز 68.5 مليون دولار أميركي، وتمويلات بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار من صناديق أخرى تابعة لمجموعة البنك، إضافة إلى عمليات تمويل التجارة بقيمة 37 مليون دولار.
إلى ذلك، بلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار.
وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في بيان، التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد