«كلمة السر في سيدة».. استمرار حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بأوسيم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنًا، بسبب مشاجرة بين شقيقة الضحية والمتهم لخلاف على «موبايل» في منطقة أوسيم في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعن تفاصيل يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين سيدة وشقيق زوجها، وهما من أسرة واحدة، بسبب اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالسيدة، مما دفعها للتشاجر مع الشاب، وتبادلا السباب بينهما، واستغاثت السيدة بشقيقيها، اللذان اندفعا إلى مكان تواجد شقيق الزوج، وتشاجرا معه بحجة الدفاع عن شقيقتهما، حتى تطور الأمر، واستل المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الشقيقين، وسقط قتيلا وسط بركة دماء، ولفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطعنة نافذة بدائرة مركز شرطة أوسيم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنة نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وهو شخص تجمعه صلة قرابة بالمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالحكم بالإعدام على المتهم بإنهاء حياة شخص في الصف
السجن المشدد 3 سنوات لمدير إدارة هندسية سابق وآخرين بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أوسيم استمرار حبس الأسبوع التحقيقات الجيزة الواقعة حبس حوادث حوادث الأسبوع طعن قتل قتل شاب مقتل شاب
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية