الأهمية الاقتصادية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والعراق وسوريا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسعى إيران إلى إنشاء منطقة تجارية ثلاثية مشتركة مع سوريا والعراق، بالإضافة إلى جهود تبذلها من خلال مفاوضات جارية مع إحدى وعشرين دولة لإقامة مناطق حرة معها.
مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية، حجة الله عبد الملكي، أكد الاتفاق مع خمس دول لإنشاء هذه المناطق، معتبرا أن هذه الخطوة تؤسس إلى قفزات استثمارية، خاصة مع موافقة الدول التي تنتظر طهران الاجتماع مع مسؤوليها لوضع النقاط الأخيرة على الاتفاقيات البينية.
وأوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة، سيعود بالنفع على الدول الثلاث، ويجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.
في هذا الموضوع، قال المستشار عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة حرة فكرة تم اقتراحها منذ 2018، معتبرا أنها تخدم الجانب الإيراني والسوري بشكل كبير.
وأوضح أن الخطوة تعد منفذا جديدا للتجارة للدول الثلاث، وتبعد عن المنطقة المتأثرة بالعقوبات، ما يعزز الموارد الاقتصادية وتزيد من العملة الصعبة، بعد الضغوط التي وضعتها الولايات المتحدة على البنوك المركزية في هذه الدول.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن المشروع يعزز العلاقات بين إيران وسوريا والعراق والاستفادة من الإمكانيات بينها وفتح الأبواب للبحر الأبيض المتوسط.
وذكر أن المشروع سيؤدي إلى وصول الخطوط الحديدية والطرق بين العراق وإيران، ما يسهل انتقال البضائع إلى البحر الأبيض، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإدخال الكويت وتركيا وبعض دول الخليج وأفغانستان ودول آسيا الوسطى في هذه المشاريع.
ولفت إلى ما تمر به إيران وسوريا من عقوبات، منوها إلى أن الخط البحري الذي يربط ميناء بندر عباس مع طرطوس وكذلك الخط البري من إيران إلى العراق ثم سوريا، الذي يلاقي صعوبات، وكذلك المنطقة الحرة تعتبر تسهيلا للعلاقات في المستقبل.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، أيمن قحف، أن البلدان الثلاثة تشكل قوة بينها، مبينا أن كل بلد لديه ميزات نسبية تستطيع أن تكون قوة إقليمية. وأكد أن وجود منطقة حرة يساعد على انسيابية التجارة والمشاريع المشتركة، وله ارتدادات على المنطقة كلها.
واعتبر أن مرور البضائع من إيران إلى العراق وسوريا والعكس يمثل شريانا للتجارة المشتركة بين هذه البلدان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إیران إلى
إقرأ أيضاً:
النفوذ الإيراني في العراق يصمد رغم ضغوط واشنطن
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران، حيث رفضت واشنطن تجديد الإعفاءات التي كانت تتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من طهران.
و أعلن ذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 19 مارس 2025، مؤكداً أن القرار الأمريكي “لا رجعة فيه”، مما ينذر بأشهر قاسية قادمة، حسبما نقلت صفحة News1IQ1.
ويعتمد العراق حالياً على 50 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الإيراني، وهو ما يشكل نحو 40% من منظومة الكهرباء التي تنتج 6 آلاف ميغاواط، وفق تقديرات حكومية.
تفاقم هذا القرار أزمة الكهرباء في العراق، خاصة مع اقتراب الصيف الذي يشهد ذروة الطلب.
و حذر وزير الكهرباء العراقي، من “صيف ساخن” إذا شملت العقوبات الغاز الإيراني.
وبدأت بغداد البحث عن حلول عاجلة، فعقدت اتفاقيات مع الجزائر وعُمان وقطر لتوريد ما بين 400 إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، لكن التنفيذ الفعلي قد يتأخر بسبب التحديات اللوجستية.
وانطلقت العراق أيضاً نحو تنويع مصادر الطاقة، فدخلت في شراكات خليجية بارزة فيما كشفت تقارير عن تعاون وشيك مع شركة “مصدر” الإماراتية لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مع خطط للوصول إلى 2000 ميغاواط خلال عامين.
واستأجرت بغداد منصة بحرية عائمة لاستلام الغاز المسال في البصرة، لكنها لن توفر أكثر من 400 مليون قدم مكعب، وقد تمتد العملية حتى نهاية 2025، حسب مصادر حكومية.
و يبرز النفوذ الإيراني كعامل معقد في هذه الأزمة فيما أشار خبير اقتصادي إلى أن إيران تصدر سلعاً بـ12 مليار دولار سنوياً للعراق، وتشغل نحو مليون عامل إيراني هناك.
وهذا الارتباط العميق سيحافظ على وجود طهران رغم العقوبات.
و يبدو أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: الضغط الأمريكي والاعتماد التاريخي على إيران، مما يجعل التحول نحو بدائل مستدامة ضرورة ملحة لكنها طويلة الأمد.
ووقّع العراق اتفاقيتين كبيرتين مع “جنرال إلكتريك” و”سيمنس” لتعزيز البنية التحتية للكهرباء، مما يعكس محاولات جادة للخروج من مأزق الطاقة. لكن التأخير في تفعيل هذه المشاريع قد يعرض البلاد لانقطاعات أشد خلال الصيف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts