مجلس الجامعة العربية يؤكد الحرص على أمن واستقرار سورية وسيادتها وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
القاهرة-سانا
أكد وزراء خارجية الدول العربية حرص بلدانهم على أمن سورية واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها وأي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، مشددين على دعم سورية ومساندتها وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
واعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته العادية الـ 161 على المستوى الوزاري في مقر الجامعة بالقاهرة بمشاركة وفد سورية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، القرار المعنون: “الجولان العربي السوري المحتل”، أكدوا من خلاله على دعم ومساندة سورية وحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددين على بطلان وعدم شرعية قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينه وولايته على الجولان المحتل، ورفض وإدانة القرار الأمريكي بشأن الجولان.
كما أدان وزراء الخارجية العرب ممارسات الاحتلال في الجولان المحتل مثل الاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب الموارد الطبيعية واستنزاف الثروات الباطنية والمياه، مؤكدين أن تلك الثروات هي ملك خالص لأبناء الجولان السوري المحتل.
وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب القرار المعنون: “تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية”، الذي أكد حرص الدول الأعضاء على أمن سورية واستقرارها، وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعرب عن التضامن التام معها حيال ما تواجهه من تحديات تطول أمنها واستقرارها، وما تتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وحدتها وسلامة أراضيها وحياة مواطنيها الأبرياء.
ونوه القرار باجتماع وزراء داخلية سورية والأردن ولبنان والعراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في الـ 17 من شباط الماضي، وشدد على دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية، ودعا إلى تكثيف التعاون بين سورية والدول المعنية والأمم المتحدة، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث جميع منابعه، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادتها وأمنها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، وكذلك رفض أي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، باعتباره يشكل تهديداً جسيما لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكاً لسيادة سورية على كامل أراضيها، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ورحب بقرار سورية تمديد استخدام معبر باب الهوى حتى منتصف تموز القادم، وتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي حتى الـ 13 من أيار القادم لتسهيل جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية.
كما حظيت القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بالتركيز الأكبر في المناقشات التي دارت بين وزراء الخارجية العرب وفي بياناتهم خلال الجلسة العامة، حيث اعتمد المجلس مجموعة قرارات بشأن القضية الفلسطينية تمحورت حول إدانة العدوان الغاشم على القطاع والمطالبة بوقفه الفوري، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتحديد إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكد الرفض العربي الكامل لخطط الكيان الصهيوني وسعيه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضغط لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، بما في ذلك من خلال استخدام سلاح التجويع للضغط على الأهالي لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير، مشيراً إلى أن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة وسلامة أراضیها
إقرأ أيضاً:
«تنسيقية شباب الأحزاب»: بيان الخارجية المصرية يؤكد موقف مصر الراسخ ضد تصفية القضية الفلسطينية
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يؤكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، كما ترفض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء حكومة دولة الإحتلال بشأن بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وحذرت التنسيقية من تداعيات هذه التصريحات على الإستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت التنسيقية على ما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما قد ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام.
وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأكيد على ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة بنوده، مع بذل المزيد من الجهود في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والسعي إلى تهدئة شاملة، بالإضافة إلى إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي هذا السياق، أدانت التنسيقية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والهدم والتهجير القسري التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، إذ تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعادت التنسيقية التأكيد على تأييدها لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة بسلام على أرضه، مثل باقي شعوب العالم.
ودعت كافة القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام إلى العمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال