مجلس الجامعة العربية يؤكد الحرص على أمن واستقرار سورية وسيادتها وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
القاهرة-سانا
أكد وزراء خارجية الدول العربية حرص بلدانهم على أمن سورية واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها وأي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، مشددين على دعم سورية ومساندتها وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
واعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته العادية الـ 161 على المستوى الوزاري في مقر الجامعة بالقاهرة بمشاركة وفد سورية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، القرار المعنون: “الجولان العربي السوري المحتل”، أكدوا من خلاله على دعم ومساندة سورية وحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددين على بطلان وعدم شرعية قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينه وولايته على الجولان المحتل، ورفض وإدانة القرار الأمريكي بشأن الجولان.
كما أدان وزراء الخارجية العرب ممارسات الاحتلال في الجولان المحتل مثل الاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب الموارد الطبيعية واستنزاف الثروات الباطنية والمياه، مؤكدين أن تلك الثروات هي ملك خالص لأبناء الجولان السوري المحتل.
وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب القرار المعنون: “تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية”، الذي أكد حرص الدول الأعضاء على أمن سورية واستقرارها، وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعرب عن التضامن التام معها حيال ما تواجهه من تحديات تطول أمنها واستقرارها، وما تتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وحدتها وسلامة أراضيها وحياة مواطنيها الأبرياء.
ونوه القرار باجتماع وزراء داخلية سورية والأردن ولبنان والعراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في الـ 17 من شباط الماضي، وشدد على دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية، ودعا إلى تكثيف التعاون بين سورية والدول المعنية والأمم المتحدة، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث جميع منابعه، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادتها وأمنها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، وكذلك رفض أي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، باعتباره يشكل تهديداً جسيما لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكاً لسيادة سورية على كامل أراضيها، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ورحب بقرار سورية تمديد استخدام معبر باب الهوى حتى منتصف تموز القادم، وتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي حتى الـ 13 من أيار القادم لتسهيل جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية.
كما حظيت القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بالتركيز الأكبر في المناقشات التي دارت بين وزراء الخارجية العرب وفي بياناتهم خلال الجلسة العامة، حيث اعتمد المجلس مجموعة قرارات بشأن القضية الفلسطينية تمحورت حول إدانة العدوان الغاشم على القطاع والمطالبة بوقفه الفوري، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتحديد إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكد الرفض العربي الكامل لخطط الكيان الصهيوني وسعيه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضغط لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، بما في ذلك من خلال استخدام سلاح التجويع للضغط على الأهالي لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير، مشيراً إلى أن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة وسلامة أراضیها
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية