التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا "موساليا مودافاي".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الكيني على توليه المنصب في شهر نوفمبر الماضي بالإضافة لمنصبه كرئيس للوزراء، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي تحرص مصر على الاستمرار فيه اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، وتنظيم منتدى الأعمال على هامشها، لمتابعة مسار برامج ومشروعات التعاون القائمة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى فى المجالات ذات الأولوية للبلدين. وقد اتفق الجانبان علي أولولية زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين وإزالة العوائق التجارية التقليدية، وتبادل الخبرات الفنية في العديد من المجالات وأهمها الصحة والنقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والري.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبصفة خاصة الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر الكامل لاستقرار الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

كما تم تناول المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية للأزمة تحفظ وحدة وسلامة السودان.

ومن ناحية أخرى، واتّصالاً بتطورات أزمة قطاع غزة، استعرض الوزير شكري التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار لمدة ستة أسابيع لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية.  

وأعرب المسئول الكيني عن ترحيبه بزيارة الوزير سامح شكري إلى كينيا لعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، معرباً عن تقديره لمشاركة ممثلى القطاع الخاص المصرى فى منتدى رجال الأعمال الذى يُعقد على هامش اللجنة المشتركة، وتطلعه لنجاح أعمال اللجنة.

كما أكد اهتمام بلاده باستمرار التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • الخارجية القطرية: نجدد موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان
  • وزير الخارجية يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه
  • بحضور وزير الخارجية ونقيب المحامين.. ماذا حدث بالجلسة العامة لـ "النواب"؟
  • تركيا تدعو للاعتراف بسيادة الصومال وتوفير منفذ بحري لإثيوبيا
  • استعرضا أوجه العمل المشترك.. نائب وزير الخارجية يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية