اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للموانئ الصينية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للموانئ "SPG" وميناء تشينجداو الصيني، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشمل الوفد سو جيانجوانج رئيس مجموعة SPG وميناء تشينغداو، ورؤساء شركات التجارة الخارجية والاستثمار واللوجستيات بالمجموعة، وبحضور مجموعة من قيادات الهيئة، وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ومجموعة SPG في مجال المواني واللوجستيات ودعم سلاسل الإمداد.
واستهل وليد جمال الدين، الاجتماع بعرض تقديمي لتعريف وفد SPG رفيع المستوى بالمنطقة الاقتصادية وما تمتلكه من 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى التكامل بين هذه الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وما تمثله من حلقة وصل بين آسيا وأوروبا بالإضافة إلى كونها بوابة لإفريقيا، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير موانيها ودعمها ببنية تحتية ومرافق ذات مواصفات عالمية؛ حيث استثمرت الهيئة نحو 3 مليارات دولار لهذا الغرض.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع كبار مشغلي الموانئ العالميين لتقديم مختلف الأنشطة والخدمات اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن خدمات تموين السفن بالوقودين التقليدي والأخضر.
كما أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون والشراكة مع مجموعة شاندونج للموانئ وميناء تشينجداو، لافتًا أن هناك محاور رئيسية يمكن التركيز على تنفيذها مع المجموعة تشمل: (التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والشحن البحري والتخزين والخدمات اللوجستية، وكذلك التدريب المهني، وميكنة العمل داخل الموانئ بالتقنيات الذكية)، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني خاصةً في ضوء ما تحظى به العلاقات المصرية الصينية من ازدهار في المرحلة الحالية.
من جانبه أبدى سو جيانجوانج، اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، معربًا عن سعادته بزيارة ميناء شرق بورسعيد وما يشهده من أعمال تطوير، موضحًا إمكانية قيام مجموعة SPG بضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مجموعة شاندونج في إدارة الموانئ وما يتعلق بها من أعمال تشرف على تشغيل نحو 320 رصيفًا في موانئ مختلفة، كما أكد حرص شركته على التعاون مع المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري على طريق الحرير.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت جولات ترويجية للصين أسفرت عن جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، والتي تشمل توسعات لمنطقة تيدا الصينية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى استثمارات في منطقة غرب القنطرة الصناعية في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العاصمة الإدارية الجديدة المنطقة الاقتصادية تموين السفن بالوقود رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سلاسل الإمداد موانئ العالم المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية