الزراعة: شحنات العجول المستوردة ستستمر بالوصول إلى العراق لخفض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الخميس، أن شحنات العجول المستوردة ستستمر بالوصول إلى العراق للمساهمة بخفض أسعار اللحوم لأقل مما كانت عليه سابقا.
وقال مدير قسم الوبائيات في الوزارة ثائر صبري حسين٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "شحنة من العجول المستوردة وصلت أخيرا إلى محطة الانتظار في ميناء أم قصر تمهيدا لتفريغ حمولتها"، مبينا، أن "الوزارة شكلت لجنة بالتعاون مع المستشفى البيطري في البصرة والمحجر البيطري في ميناء أم قصر لفحص العجول".
وأضاف، أن "اللجنة الفنية اطلعت على العجول وهي بصحة جيدة وأنجزت إجراءاتها الصحية وأبلغت المنافذ الحدودية بإطلاق هذه الشحنة"، مشيرا، إلى أن "السفينة التي جلبت الشحنة قطعت المسافة بــ24 يوما".
وتابع، أن "السفينة وصلت إلى الرصيف في الميناء، وسيتم توزيع العجول بين المحافظات"، موضحا، أن "هذه العجول تتمتع بصحة جيدة وخالية من أي مرض أو أعراض وبائية أو مرض وبائي".
وذكر، أن "عملية ذبحها ستتم بمجازر رسمية تحت إشراف صحي بيطري"، لافتا، إلى أن "الإجراءات الصحية بشأن تلك العجول كاملة".
وأشار إلى، أن "نزول هذه الشحنة قبل أيام من شهر رمضان كفيل بخفض أسعار اللحوم، فضلا عن شحنات أخرى قادمة في وقت قريب".
وبين، أن "هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الزراعة عباس جبر المالكي، بتوفير اللحوم الآمنة صحيا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي