أمين البحوث الإسلامية لـ أئمة ووعاظ الجزائر: نزع الآيات من سياقها يؤدي إلى التكفير
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
ألقى الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة تحت عنوان "قضية التكفير الأسباب والدوافع"، ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة ووعاظ الجزائر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب عبر «الفيديو كونفرانس».
قال عياد إن قضية التكفير ليست مسألة ثانوية ولكنها مسألة أساسية وضرورية؛ لأنها تجعل الإنسان على نقيضين إما مسلم وإما كافر ومن هنا تأتي خطورة قضية التكفير؛ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسي في الصحابة رضوان الله عليهم قيمة التماس الأعذار فكانوا يأخذون في عين الاعتبار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما).
وأضاف أن مبادئ التسامح كانت منتشرة في المجتمع الإسلامي حتى قامت الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظهرت بعض الظواهر الجديدة من التبديع والتفسيق والتكفير، مؤكدا أن التعصب للرأي الواحد وسوء الفهم والتضييق على الناس والتقليد الأعمى وقلة العلم وعدم معرفة مقاصد الإسلام الحنيف من أسباب التكفير الذي حذر منه الإسلام الحنيف.
وأشار إلى أنه من أهم أسباب التكفير ظهور من لم يأخذ العلم من منابعه الصافية فيكون لديه عقلية متحجرة ومتعصبة تجعله يفهم الدين فهما خاطئا فيضل نفسه ويضل غيره وينشأ لديه عقلية تكفيرية غير مرنة ومغايرة لمرونة الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التعايش واحتواء الآخرين.
وأوضح أن هناك من يجتزئ الآيات الكريمة عن سياقها بما يتماشى مع هواه، مؤكدا أن فهم القرآن الكريم بصورة صحيحة يحتاج إلى معرفة أسباب الإيراد والنزول وفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
ولفت إلى أنه من دوافع التكفير تأتي من الغلو وتصوير الإسلام بغير ما هو عليه وتقدير الذات مع إقصاء الآخرين وتحقيرهم والتعصب المطلق والانغلاق الفكري مما يجعل صاحب العقلية التكفيرية لا يستمع إلى الآخرين ويستمع فقط إلى نفسه منبها إلى ضرورة الجمع بين علوم النقل والعقل معا حتى نحصن عقولنا من الوقوع في العقلية التكفيرية.
في نهاية المحاضرة، أوصى الدكتور نظير عياد المتدربين بقراءة كتب التراث التي تبين لهم أن الإسلام يحذر من التكفير ويدعو إلى المساواة والإقرار بالتعايش السلمي والتعددية الفكرية واحترام الآخر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية الدورة التدريبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".