3 مليارات دولار لتطوير موانئ اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع كبار المشغلين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للموانئ "SPG" وميناء تشينجداو الصيني، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشمل الوفد سو جيانجوانج رئيس مجموعة SPG وميناء تشينغداو، و رؤساء شركات التجارة الخارجية والاستثمار واللوجستيات بالمجموعة، وبحضور مجموعة من قيادات الهيئة، وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ومجموعة SPG في مجال المواني واللوجستيات ودعم سلاسل الإمداد.
واستهل وليد جمال الدين، الاجتماع بعرض تقديمي لتعريف وفد SPG رفيع المستوى بالمنطقة الاقتصادية وما تمتلكه من 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى التكامل بين هذه الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وما تمثله من حلقة وصل بين آسيا وأوروبا بالإضافة إلى كونها بوابة لإفريقيا، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير موانيها ودعمها ببنية تحتية ومرافق ذات مواصفات عالمية؛ حيث استثمرت الهيئة نحو 3 مليارات دولار لهذا الغرض، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع كبار مشغلي الموانئ العالميين لتقديم مختلف الأنشطة والخدمات اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن خدمات تموين السفن بالوقودين التقليدي والأخضر.
كما أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون والشراكة مع مجموعة شاندونج للموانئ وميناء تشينجداو، لافتًا أن هناك محاور رئيسية يمكن التركيز على تنفيذها مع المجموعة تشمل: (التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والشحن البحري والتخزين والخدمات اللوجستية، وكذلك التدريب المهني، وميكنة العمل داخل الموانئ بالتقنيات الذكية)، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني خاصةً في ضوء ما تحظى به العلاقات المصرية الصينية من ازدهار في المرحلة الحالية.
من جانبه أبدى سو جيانجوانج، اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، معربًا عن سعادته بزيارة ميناء شرق بورسعيد وما يشهده من أعمال تطوير، موضحًا إمكانية قيام مجموعة SPG بضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مجموعة شاندونج في إدارة الموانئ وما يتعلق بها من أعمال تشرف على تشغيل نحو 320 رصيفًا في موانئ مختلفة، كما أكد حرص شركته على التعاون مع المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري على طريق الحرير.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت جولات ترويجية للصين أسفرت عن جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، والتي تشمل توسعات لمنطقة تيدا الصينية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى استثمارات في منطقة غرب القنطرة الصناعية في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين ميناء تشينغداو المنطقة الاقتصادیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
التغيير: وكالات
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.
وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.
وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.
وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر