عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت في العاصمة الفرنسية باريس، وتم البحث في مشاريع وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الاشغال في لبنان، لا سيما في المشاريع التي جرى ويجري التعاون فيها مع بعض الشركات الفرنسية في ما خص الخطة التي حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، هذا فضلاً عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية الوزارة بإيجادها.



بداية شكر حميه فرنسا على "ما قدمته وتقدمه للبنان من مساعدة، لا سيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال، كالمساعدة الفنية التي تقدمها بعض الشركات الفرنسية المتخصصة في ما إعداد الدراسة المتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت"، معتبرا أن "نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، لا سيما أن تجربتنا في الفترة السابقة في عملنا الوزاري، برهنت أن للبلد موقعه وطاقاته ومرافقه الحيوية، ما يمكنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها، من جعلها قادرة بالفعل المساهمة في نهضة لبنان من كبوته "، مشيراً إلى أن "قطاع المرافئ  التي أصبحت إيرادتها من خلال هذه الرؤية تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة".

وعن استكمال خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت، قال: "اعطينا مؤخراً توجيها بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ، وكذلك تلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضاً، وذلك بما يناسب رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط"، متطلعاً إلى "مساعدة فرنسا للبنان لحث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

اضاف: "المعلوم، أن لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة "توتال" الفرنسية بالتنقيب في إحداها. ولذلك، قمنا في وزارة الاشغال العامة بمواكبة هذه العملية - كون الوزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز - من خلال الاستثمار الموقت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة، لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى"، وقال: "وبما أن الدراسات الموثوقة قد بينت بأن بلوكات لبنان، ربما تكون واعدة في كميات النفط والغاز التي تحويها، فإننا ومواكبة لدور الوزارة وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد، سعينا لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب، وهو مشروع قد انجزت الدراسات بشأنه وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان".

بدوره، أشار فيرجريت إلى أن "فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية، تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددا في مختلف قطاعاته".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مرفأ بیروت

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب

وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.

وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.

ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.

ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.

ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.

وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.

وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.

أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.

مقالات مشابهة

  • إعادة إعمار منارة جامع الأغوات التاريخي في الموصل بتمويل من محسنين
  • وزير الخارحية : مصر مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
  • مصر تبدي استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار لبنان
  • البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
  • مدبولي: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره القطري
  • باحثة: إسرائيل تمنع إعادة إعمار المنازل في الضفة لتعزيز سيطرتها الأمنية
  • وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفيًا سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة
  • مسؤول أممي: على المجتمع الدولي التحرك بسرعة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا
  • قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب