محافظ أسيوط: إزالة 64 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 64 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز أبنوب وديروط والغنايم، ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تقوم بها في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي تسعى من خلالها للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى دون تهاون؛ للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأكد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى تنفيذ حملات بمراكز أبنوب وديروط والغنايم تم خلالها تنفيذ إزالة لعدد 40 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة التابعة للري بإجمالي مساحة 1163 متر بمركز أبنوب فضلا عن إزالة 4 حالات تعدي على أملاك دولة خاصة و6 حالات تعدي على خط التنظيم وحالة تعدي على أراضي زراعية خاصة بمركز الغنايم بالإضافة إلى إزالة 11 حالة أملاك دولة مباني بمساحة 226 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على الزراعة بمركز ديروط، منوها إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين منوهًا أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمركز ديروط تعدى على أراضي أملاك ضمن المرحلة الثانية رئيس مركز ومدينة ديروط مركز ومدينة الغنايم وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء أسيوط مركز ديروط التنمية المحلية التنمية اراضى الدولة أملاك اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط املاك دولة الموجة الـ 22 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات منظومة الشكاوى الوحدات الجمهورية مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي محافظ أسیوط على أراضی تعدی على
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة استعداد القطاعات الخدمية لشهر رمضان
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومتابعة العمل بالقطاعات المختلفة وتطوير الخدمات التي تمس المواطن الأسيوطي خاصة إستعداد القطاعات لشهر رمضان المعظم والإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة؛ وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة .
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن أسيوط والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بالسلام الوطني، واستهل المحافظ حديثه بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة وقياداتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق لضمان استدامة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية استعداداً للشهر الفضيل لافتاً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل الشهر الكريم بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق ومواصلة شن الحملات الرقابية وفحص المعروض من المواد الغذائية والمنتجات في الأسواق لضمان جودتها والتأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التلاعب في حق المواطن وصحته خاصة وأن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها.
وأعلن المحافظ، استعداد المحافظة لدعم مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها مديرية الأوقاف بأسيوط خلال الشهر الفضيل مكلفا جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح المسابقة وإقامة ندوات توعوية للمواطنين في المساجد والتجمعات عن القيم والفضائل الحسنة.
وكلف المحافظ كافة أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في المرور على كافة القطاعات والمواقع الخدمية كل بنطاق عمله والتعامل المباشر مع أي مخالفات ومتابعة الأنشطة بجميع القطاعات موجهاً بأهمية تطهير الترع والمصارف واستغلال كافة قطع أراضي أملاك الدولة والمباني الحكومية غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها.
أكد المحافظ على أهمية تنظيم مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية تحت إشراف معلمين متخصصين ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتوفير فرص متساوية للجميع في تلقي التعليم بشكل متميز مشيراً إلى تقديم الدعم للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحفيزهم على الالتزام والتحصيل الدراسي موضحاً أن تلك المجموعات المجانية تستهدف دعم الطلاب في المواد الأساسية وتعزيز مفاهيمهم الدراسية حيث تشمل جميع المواد الدراسية وفقاً للخطة المعدة لذلك مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المجموعات.
كما ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى اليوم فضلاً عن آخر مستجدات الموقف المالي والتنفيذي للخطة وإجمالي الاعتمادات المخصصة لبنود وأنشطة الخطة في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية مؤكداً على أهمية بذل أقصى الجهود في متابعة انتظام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات ورفع معدلات الإنجاز للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة مع الالتزام بالمواصفات الفنية وفقاً للجودة المطلوبة.
كما تابع المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وموقف معدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وموقف معدلات الأداء لتقنين أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 حتى اليوم باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم عن قرب والتحدث إليهم وتوعيتهم، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية مشدداً على أهمية العمل ضمن منظومة متكاملة تضمن الإستجابة السريعة وتلبية احتياجات المواطنين.
واستعرض المجلس توجيهات وزارة التنمية المحلية لاستعداد جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين 2025 انطلاقاً من التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دمج الأشخاص متحدي الإعاقة في سياستها الوطنية.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تأجير المبنى الكائن بمقر مجلس مدينة البداري ليكون مقراً للنيابة الإدارية بدلاً من المقر الحالي بمبنى المجلس القديم وذلك بالقيمة الإيجارية المقررة بمعرفة اللجان المشكلة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وفى ختام الجلسة وافق المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط على قبول التبرعات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية فضلاً عن قبول التبرع غير المشروط بـ (3) حضانات أطفال لصالح مديرية الصحة وقبول بعض التبرعات المقدمة من عدد من المواطنين لصالح الوحدات المحلية مقدما الشكر لكافة الجهات والمواطنين للمشاركة المجتمعية في خدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية