طارق رضوان: الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني يكفل توازن الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني المصرية، بأنها دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية، وغيرها، لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه «رضوان» في تصريحات له اليوم التحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرء، لحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بنفسه، مؤكداً قيام مدبولي بجولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف، الذي جاء في توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشاد النائب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
تعاون أجهزة الدولةوأعرب طارق رضوان عن سعادته بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية.
وأكد أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، وثمن حرص الحكومة على سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق رضوان حقوق الإنسان بالنواب مجلس النواب البرلمان الإفراج الفوری عن
إقرأ أيضاً:
شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومات العربية جهودها لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل.
توفير السلع وضمان استقرار الأسعاروفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائما استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن بين الدول التي بذلت جهودا كبيرة لتوفير السلع وضمان استقرار الأسعار، تبرز مصر التي اتخذت عدة إجراءات لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية دون تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة.
وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من أكثر المنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، إذ تشهد الأسواق في هذا الوقت زيادة ملحوظة في استهلاك المواد مثل اللحوم والدواجن والتمور والخضراوات.
وتعتمد معظم الدول على استيراد هذه المنتجات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي تتأثر بمختلف العوامل الاقتصادية.
في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن استقرار السوق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
سوق اليوم الواحدفي خطوة مبتكرة لدعم الأسر المصرية في الشهر الكريم، تم إنشاء "سوق اليوم الواحد"، وهي مبادرة تهدف إلى توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة ومناسبة لاحتياجات الأسر.
وتم تخصيص هذه الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين في أكثر الأوقات طلبا على المواد الغذائية، مما يساهم في توفير بيئة تجارية تساعد في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
الدعم الإضافي لبطاقات التموينوفي إطار جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم إضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان، وهو ما يعد من أهم الخطوات التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا.
ويتمثل هذا الدعم في زيادة المخصصات الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز من قدرة الأسر على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.
وقد تم إقرار زيادة الدعم للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 125 جنيها للأسر ذات الفرد الواحد، و250 جنيها للأسر التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءا من شهر رمضان 2025.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
من جانبها، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان، وتأمين مخزون استراتيجي كاف من المنتجات الأساسية. وقد جاء هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي شددت على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين دون المساس بجودة السلع.
وتحرص الوزارة على ضخ السلع في الأسواق من خلال "معارض أهلا رمضان" التي تنظم في مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وتشمل السلع المعروضة في هذه المعارض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب ياميش رمضان، الخضراوات، والفاكهة. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.
والجدير بالذكر، أن تظهر الجهود المبذولة من الحكومة في توفير السلع الأساسية لمواطنيها خلال شهر رمضان التزاما حقيقيا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
وهذه الجهود تأتي في وقت حساس، يتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع