طارق رضوان: الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني يكفل توازن الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني المصرية، بأنها دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية، وغيرها، لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه «رضوان» في تصريحات له اليوم التحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرء، لحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بنفسه، مؤكداً قيام مدبولي بجولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف، الذي جاء في توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشاد النائب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
تعاون أجهزة الدولةوأعرب طارق رضوان عن سعادته بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية.
وأكد أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، وثمن حرص الحكومة على سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق رضوان حقوق الإنسان بالنواب مجلس النواب البرلمان الإفراج الفوری عن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين