أنقرة ومقديشو توقعان اتفاقية للتنقيب عن الطاقة بالمنطقة الاقتصادية الصومالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وقعت تركيا والصومال اتفاقية للتنقيب عن الطاقة والحفر، ويركز الاتفاق على استغلال الاحتياطيات الهيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والتي ظلت غير مستغلة منذ انهيار الحكومة الصومالية في أوائل التسعينيات.
ووقع الاتفاق في اسطنبول وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، بحسب ما أورده موقع "تركي نيوز".
ووفقا لتقارير الحكومة الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن الصومال يمتلك حوالي 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى استثمارات كبيرة، والتي يشير الخبراء إلى أنها قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تتحقق.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، منتصف شهر فبراير الماضي، أن الحكومة الصومالية وافقت على اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مدتها عشر سنوات مع تركيا، والموقعة في الثامن من فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية وهو أمر تعده الصومال تدخلا في شئونها وضما لأراضيها من جانب دولة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا والصومال احتياطيات النفط والغاز الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023