الرقابة المالية: صدور قواعد قيد وشطب شهادات الكربون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قطعت شوطاً طويلاً في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية، وها نحن نصل إلى المحطات الأخيرة والتي تعطي الضوء لبدء السوق في العمل، وهي إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات وسيليها معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة؟
ذكر القرار أن طالب عملية القيد يقدم طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر "الرقابة المالية" ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
نص القرار على ضرورة إرفاق بطلب القيد طلب موقع من طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.
كما شمل القرار وجوب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تـصميم المـشروع أو مـا يفيـد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.
يقدم طالب القيد طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبـل الهيئة، بالإضافة إلى مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.
يجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي اسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، واسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع.
بجانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها مـن قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.
وعلى البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ويكون التعامل على الشهادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، كما تخطر إدارة البورصة الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها.
ماذا عن قيد العقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟شمل القرار كذلك كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة "Forward Contracts" لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الت ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية، أهمها اسم المشروع والكود التعريفي الخاص به واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنوياً والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق اجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتضمن القرار كافة القواعد المنظمة لعملية الافصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع مـن قاعــدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم اكتمال المشروع.
كما سيكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شـراء الشهادات مـن المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبـل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قـرار الشطب أيهما أعلى.
محمد فريد: خفض الانبعاثات الكربونية أساس للتبادل التجاريمن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد (رفاهية)، فهو أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
لفت إلى أن إصدار قرارات تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وما سبقه من قرارات وضوابط ولوائح وتعديلات تشريعية، تؤكد أننا الآن أمام إطار تنظيمي متكامل لسوق الكربون الطوعي.
كما أشار إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، فضلاً عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، وبموجب القرار تم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون لتتولى إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية.
اجتماعات الرقابة المالية بالجهات المعنيةكما عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الوجيزة الماضية عدد من الاجتماعات بمقر الهيئة، بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية، لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها وإجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب، وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية تداول شهادات الكربون الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية سوق تداول شهادات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الكربونية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة جهات التحقق والمصادقة الرقابة المالیة الکربون الطوعی تسجیل المشروع سوق الکربون قواعد قید ما یفید
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يناقش تطورات تقارير الاستدامة باجتماعات الأيوسكو بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، في جلسة نقاشية عن تطورات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والمنعقد حاليا في تركيا.
أدار الجلسة علي إردورموش، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق رأس المال التركية، بحضور حسن أوزتشيليك، رئيس هيئة الرقابة العامة ومعايير التدقيق والمحاسبة في تركيا، والدكتورة جولر أراس، الرئيس المؤسس لتقرير التقارير المتكاملة في تركيا وعضو مجلس إدارة مستقل في جمعية أسواق رأس المال التركية، موجي تشيتين، نائب رئيس قسم التمويل المؤسسي، مجلس أسواق رأس المال في تركيا، وهي الجلسة التي انعقدت على هامش المؤتمر العام الذي ينظمه مجلس أسواق المال بتركيا.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، ويشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
قال الدكتور محمد فريد، إن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
وتعرّض رئيس الرقابة المالية إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى بدء الهيئة العامة للرقابة المالية رحلة تحولية في عام 2021، لتصبح واحدة من الرواد عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإفصاحات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD). وقد تميز هذا الإنجاز بإصدار القرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، ما كان أساساً متيناً للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD بالقوائم المالية السنوية.
و أوضح أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة. وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
واستناداً إلى هذا الأساس المتين، ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطاراً يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد التقارير عن الاستدامة، متوقعاً أن تحقق اتساقاً عالمياً في الإفصاحات. ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تخطط لتطبيق الإطار المُحدث على قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2025، مما يضع مصر ضمن مصاف الدول التي تعتمد هذه المعايير الرائدة.
وأشار إلى أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. علاوة على ذلك، فاعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال