المالية: اتفاق مع صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية اللازمة وزيادة التمويل لـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
زيادة التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار خلال مدة البرنامج
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.
السياسات المالية والنقدية تعمل باتساق وتكامل لإعادة التضخم للمستوى المستهدف
تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
برنامج الإصلاح الاقتصادي سيحظى بدعم وتمويل مالى موسع من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين
صفقة «رأس الحكمة» ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
نحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية
أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي صفقة رأس الحكمة الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادی السیاسات الاقتصادیة صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
رابط موقع صندوق التمويل العقاري لرفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي
رابط موقع صندوق التمويل العقاري.. قبل غلق باب التسجيل، يبحث العديد من المواطنين عن رابط موقع صندوق التمويل العقاري لرفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي.
رابط موقع صندوق التمويل العقارييمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، رفع الأوراق والمستندات المطلوبة، من خلال الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري.
موقع صندوق التمويل العقاري رفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعيوقبل رفع الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يجب التسجيل أولًا على الموقع وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، واستكمال عملية الحجز، وعقب ذلك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي- شهادة دخل.
- قيد عائلي مميكن.
- إيصال مرافق.
- صورة الرقم القومي للزوجة.
- قسيمة زواج مميكنة.
- برنت تأمينات «إن وجد».
- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.
- صورة شهادات ميلاد الأبناء.
- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
شقق الإسكان الاجتماعي- صورة الرقم القومي للزوج.
- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.
- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه.
- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.
خطوات التسجيل على صندوق التمويل العقاري- إذا كنت مستخدم لأول مرة عليك اضغط على أيقونة التسجيل.
- تسجيل الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.
- كتابة رقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.
- كتابة كلمة المرور.
- إعادة كلمة المرور.
- الضغط على تسجيل.
- تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر، أنثى».
- تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب، متزوج، مطلق، أرمل».
- وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام».
- الضغط على كلمة «تسجيل».
آخر موعد لشراء كراسات الشروطسيتم غلق باب بيع كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، ويبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي تقدر بــ 300 جنيهًا، ويتم سداد مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا، ويقوم المتقدم بدفع مقدم جدية الحجز وقيمته 30 ألف جنيهًا داخل مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.
اقرأ أيضاً«سكن لكل المصريين 5».. آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي
لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. رابط صندوق التمويل العقاري وخطوات التسجيل
أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اعرف آخر موعد لشراء كراسة الشروط