يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد 6 أشهر من الحرب، أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة السوء، فبينما يتواصل القصف الإسرائيلي، تعطل تل أبيب دخول المساعدات إلى القطاع.   

 

وقال المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 6 أشهر، أودت بحياة نحو 31 ألف فلسطيني، من بينهم 13 ألف طفل، و8900 امرأة، واصفًا ما يجري بأنه يُمثل "حرب إبادة جماعية وحشية وشاملة"، فيما حذرت مديرة الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أزمة "كارثية" في مياه الشرب، بينما أشار مسؤول الفريق الطبي النرويجي الموفد إلى غزة، إلى انتشار العديد من الأمراض المعدية وتردي أوضاع المؤسسات الصحية.

وأشار متحدث  المكتب الإعلامي لحكومة غزة، إلى أن هناك 7 آلاف مفقود في خضم الحرب، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لا يزال مجهولًا، إضافة أكثر من 71 ألف مصاب.

وأضاف: "تجاوزت أعداد الخسائر البشرية ما بين شهيد وجريح ومفقود الـ100 ألف ضحية، إلى جانب 2600 فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي ولا يزالون في سجونه وفي مراكز التعذيب تحت الضغط النفسي"، واعتبر أن هذه الإحصائيات "صادمة ليس فقط على المستوى الفلسطيني بل على المستوى العالمي أيضًا، إذ تُشكل هذه الأرقام 5% من الفلسطينيين في غزة، ووفق النسبة والتناسب شتُشكل هذه النسبة ملايين الناس في بلدان أخرى".

وأكد الثوابتة،، أن الجيش الإسرائيلي "يواصل غاراته على منازل المدنيين، ويُلوّح باجتياح محافظة رفح التي تضم مليون و300 ألف نسمة، بينهم  مليون و200 ألف نازح، وفي الوقت نفسه يدعو جيش الاحتلال المواطنين إلى التوجه لهذه المناطق على اعتبار أنها آمنة، لكن عندما يتوجه الناس إلى هناك يقوم بارتكاب المجازر".

 مساعدات إنسانية في البحر  


كما تحدث عن عمليات تنفذها بعض الدول لإدخال المساعدات بطرق مختلفة، في إشارة إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، وأردف "تجري محاولات كسر هذه المجاعة من خلال إلقاء المساعدات عبر الطائرات لكن بعد مراقبتنا لها وجدنا أن جزءًا منها يقع داخل البحر، وجزء آخر يقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وجزء يقع في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في غزة. بالتالي حتى هذه المساعدات لا يستطيع الفلسطيني في غزة الحصول عليها، وليس بإمكانه أن يسبح لمسافة كيلومترين داخل البحر للوصول إليها، لأنه سيتجاوز بذلك الحدود الفاصلة ويُعرض نفسه لإطلاق النار".

وأضاف: "لذلك نقول لهذه الدول يجب عليكم فتح المعابر البرية لإدخال أطنان المساعدات المكدسة على الحدود بدل اللف والدوران عبر إلقائها من الطائرات أو المعابر المائية".

وأوضح الثوابتة، أنه يوجد في محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة، مليون و700 ألف إنسان، وتشهدان مجاعة بشكل مركز، إذ "يُطبق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصار، ويُقيم الحواجز العسكرية، ويمنع إدخال المساعدات. وقد نفدت كميات الطحين والأرز منذ شهور عديدة، وما اضطر الناس إلى تناول حبوب وأعلاف الحيوانات، وهذه الأخيرة نفدت بدورها من الأسواق، فتوجه الناس إلى الاعتماد على ما يتوفر من نباتات تنمو في فصل الشتاء". 

واعتبر المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة ضد الإنسانية والقانون الدولي، ويستخدم سياسة التجويع بشكل مقصود لتحقيق أهداف سياسية". أزمة مياه الشرب  


بدورها، قالت إيناس حمدان مديرة مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية أقل ما توصف به أنها "كارثية".

وتابعت: "الحرب لا تزال مستمرة وأعداد الضحايا، ناهزت الـ30 ألفًا، إضافة إلى آلاف الجرحى، وبنى تحتية مدمرة، ونظام صحي متهالك، وشبح مجاعة يلوح في الأفق، خصوصًا في مناطق غزة والشمال. ومستويات الأمن الغذائي وصلت إلى مراحل خطيرة، في ظل انتشار سوء التغذية بين الأطفال، وتُشير التقارير الأخيرة إلى أن أكثر من 15 طفلًا ماتوا نتيجة الجفاف وسوء التغذية الحاد. وهناك نقص حاد بالمواد الغذائية الأساسية، في حين أننا لا نستطيع إدخال المساعدات بشكل كافي ومنتظم لسد هذه الحاجات غير المسبوقة التي نشهدها".

وبحسب تقارير أصدرتها "الأونروا"، أصبحت ربع الآبار التي كانت تستخدم لاستخراج المياه الصالحة للشرب في غزة، مدمرة بفعل الحرب واستمرار الأعمال العسكرية.

كما أشارت حمدان، "هناك نقص شديد في مياه الشرب، إذ يواجه 90% من السكان خطر الانعدام الغذائي، وتلوث المياه الذي بات تحد آخر لدى السكان، و(الأنروا) ضمن الاستجابة الإنسانية للنازحين في القطاع قدمت حتى الآن 23 مليون لتر من المياه النظيفة، لكنها لا تلبي الحاجة الكبيرة والملحة".

وأضافت: "هناك عائلات نزحت أكثر من 5 مرات خلال الحرب وفقدت كل ما تملك، كما لا يمكنهم توفير ما يسد رمق جوعهم ولا حتى المياه الصالحة للشرب. للأسف يدفع الأطفال الثمن الأكبر في الصراعات المسلحة، وهذه الحرب تخطّت كل التوقعات على صعيد أعداد الضحايا وحجم التدمير، فالمستشفيات مكدسة بالمرضى ويسقط المزيد من الضحايا كل يوم، ما يُشكّل ضغطًا هائلًا على المستشفيات. والأطفال والنساء يُشكلون 70% من الضحايا".  

وفي ما يتعلق بإدخال المساعدات الغذائية الأساسية، أوضحت حمدان، أن ذلك من التحديات الأبرز التي تواجه "الأونروا"، لافتةً إلى أن آخر مرة حصلت فيها المنظمة على تصاريخ من إسرائيل لإيصال المساعدات إلى مناطق شمال غزة كانت في 23 يناير الماضي، "ثم توقفت التصاريح لـ5 أسابيع. ومن أصل 35 قافلة سمحت إسرائيل لـ10 فقط بالدخول، وهذه أرقام صادمة في ظل الاحتياجات الهائلة".

وأوضحت: "هناك بالفعل مساعدات تدخل من المعابر، لكنها نقطة في بحر الاحتياجات الكبيرة للسكان، وحتى هذه اللحظة لدينا مليون و700 ألف نازح، إما في مراكز الإيواء التي تديرها الأونروا أو في المناطق المجاورة في رفح وغرب خان يونس والمناطق الوسطى".

أمراض معدية
مادس جلبرت، مسؤول الفريق الطبي النرويجي الموفد إلى قطاع غزة، تحدث، عن الوضع المأساوي في القطاع، واصفًا ما يجري بأنه "المجزرة، والتجويع، والعقاب الجماعي الأكبر في التاريخ المعاصر لشعب بأكمله، إذ نرى مشاهد مروعة من تجويع الأطفال الفلسطينيين حتى الموت".

وتابع: "يجب أن نفهم أن هذا الجمع القاتل بين التجويع والأمراض وقلة المياه، يقتل الأطفال والبالغين في غزة مع هذه النية الموجودة من قبل الحكومة الإسرائيلية بدعم من الحكومة الأميركية. أنا كطبيب مصدوم إزاء ذلك، حيث في غزة يعاني 70% من الأطفال تحت سن السنتين من أمراض مثل الإسهال المستمر، ولا يوجد أي مياه نظيفة في غزة، وهذا يعني أن إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والحكومات الغربية تمكنت من خلق هذا الوضع الذي يُقتل فيه الأبرياء المدنيون".

أما عن أبرز الحالات المرضية والوبائية، فهي كما قال جلبرت "الأمراض المعدية كالتهاب الرئتين ولا سيما لدى الأطفال، والأمراض المنقولة بسبب نقص المياه النظيفة، كالتهاب الكبد، والالتهابات الجلدية، ومجموعة من الأمراض القاتلة على مستوى الجروح، وكل هذه نتيجة الحصار ونقص الدعم الطبي بسبب دمار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".

وعن الوضع الصحي في القطاع، أوضح أن هناك "حاجة كبرى"  للمستشفيات في مناطق الشمال، حيث لا يوجد أكثر من 3 أو 4 مستشفيات تعمل، وهي بحاجة ماسة إلى إمدادات كهربائية وطبية وغذائية وإلى أطقم، كما أشار إلى أن وجود عدد قليل جدًا من الأطقم الطبية الدولية التي تسمح إسرائيل بدخولهم إلى القطاع، بما لا يتجاوز 12 فريقًا في المناطق الجنوبية في القطاع، لافتًا إلى أنه "محظور من الدخول إلى غزة لأسباب سياسية".

وأردف: "ما لم يتم رفع الحصار وفتح المعابر ووقف الغارات سيكون زملاؤنا في المنظومة الصحية الفلسطينية، عاجزين عن تقديم أي دعم طبي، وسيموت آلاف الأطفال الفلسطينيين".

وشدّد مسؤول الفريق الطبي النرويجي الموفد إلى قطاع غزة، على المطالبة بـ "وقف تام لإطلاق النار، وفتح المعابر للسماح بالأدوية التي ينتظرها الناس"، داعيًا إلى "مساعدة الأبطال الفلسطينيين العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأضاف: "سئمت حتى العظام من سماع كامالا هاريس نائبة جو بايدن وهي تطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر. أطالب الرئيس بايدن وأقول له كم من الأطفال اليهود كنت ستقبل بتجويعهم حتى الموت؟ وكم من الأطفال اليهود كنت ستقبل بتجويعهم نتيجة الجوع والأمراض ونقص المياه النظيفة؟. نحن نعرف الجواب ولا طفل واحد. لماذا نقبل برؤية آلاف الأطفال يقتلون من الفلسطينيين؟ هذا تمييز محض".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطاع غزة القصف الاسرائيلى الجيش الإسرائيلى فلسطين الأمم المتحدة مساعدات انسانية حرب إبادة جماعية أزمة مياه الشرب أمراض معدية قصف إسرائيلي متواصل حرب غزة الاحتلال الإسرائیلی فی القطاع قطاع غزة أکثر من إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الحرب.. أزمة التعليم ترسم ملامح تقسيم السودان

 

*إعداد: منصور الصويم: مشاعر دراج: محمد حلفاوي

اطفأت الحرب بهجة “مروان” 6 أعوام الذي كان يستعد للذهاب إلى المدرسة اعتبارًا من نهاية العام 2023 ضمن تلاميذ الصف الأول بمدرسة خاصة تقع جنوب العاصمة السودانية وبدلًا عن ذلك وجد نفسه نازحاً في مدينة دنقلا شمال السودان داخل مركز إيواء اعتقد للوهلة الأولى أنه سيدرس في هذا المكان.

مع إصرار الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان شرق البلاد عاصمة مؤقتة على فتح المدارس في الولايات الآمنة فإن ملايين الأطفال في المناطق الساخنة لم يعثروا على حل بشأن مصيرهم ما يعني فعلياً انقسام السودان ما بين مناطق يتوفر فيها التعليم وأخرى لم تنجو من القذائف الصاروخية.

في إقليم كردفان الواقع غربي البلاد فر 2.5 مليون طفل مع عائلاتهم إلى خارج الإقليم بعضهم لجأ إلى دول الجوار وتشكل هذه الإحصائية الصادرة من المجلس القومي للطفولة أكبر حالة نزوح للأطفال على مستوى دول الإقليم.

يركض بعيداً

يركض الطفل مروان في فناء مركز الإيواء بمدينة دنقلا الواقعة على بعد 600 كيلومتر شمالي العاصمة السودانية وقت الظهيرة مع درجات حرارة مرتفعة في مثل هذه الأوقات، لا يعبأ لمصيره عما إذا كان سيبقى هنا طويلًا بلا تعليم أم يحالفه الحظ وتتوقف الحرب، بينما تقول والدته مريم 35 عاماً لـ(تصريح خاص) إن طفلها سألها في أول يوم وصل فيه إلى مخيم الإيواء هرباً من جحيم الحرب في العاصمة السودانية إن كانت هذه هي المدرسة التي سيرتادها هذا العام جاء الرد من خلال دموعها التي كفته عناء البحث عن أجوبة.

تُقدر منظمة الطفولة التابعة إلى الأمم المتحدة “اليونيسيف” عدد الأطفال الذين ظلوا بلا مدارس خلال الحرب في السودان بـ 18 مليون طفل ومع دخول القتال العام الأول قد تقفز الإحصائية من 19 إلى 21 مليون طفل نتيجة وصول بعض الأعمار إلى سن الدراسة طبقاً للباحث في مجال التعليم أحمد المأمون.

يتوارى الأمل

لا ترى صفية محمد حسن وهي مديرة مدرسة حكومية في العاصمة السودانية “أملًا قادمًا في الطريق” لينقذ أطفال السودان من أزمة التعليم وتحدثت هذه السيدة التي لديها 25 عاماً من الخبرة في التعليم عن ما أسمتها “الأسباب الجوهرية” التي تعطل المدارس إما بنزوح الأطفال ومغادرة البعض إلى خارج البلاد واللجوء إلى دول الجوار وعدم القدرة على ارتياد المدارس هناك، والسبب الثاني البطون الخاوية التي أصابت غالبية النازحين داخليًا. بالتالي تبقى فكرة إرسال طفل إلى مدرسة تحولت إلى رفاهية. 

وتُرجح حسن مع ارتفاع لغة الحرب واستغراق المجتمعات في الفوضى والفقر انخراط جزء كبير من الأطفال في الأعمار التي تتراوح بين 12 إلى 18 عاما في القتال إما إلى جانب الجيش أو الدعم السريع أو الجماعات المسلحة رغبة في جلب المال لعائلاتهم أو اختبار تحد جديد في حياتهم كونهم لا يعرفون خطورة الحرب والتجنيد.

وتعزو صفية محمد حسن أزمة التعليم في السودان إلى مشكلات هيكلية كان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحكومته التي أطاح بها العسكريون في 25 أكتوبر 2021 ابتدروا خططًا ناجعة لإزالتها من خلال التدرج في مجانية التعليم وتفكيك الإدارات التابعة للدولة العميقة التي تشجع القطاع الخاص للهيمنة على التعليم وحرمان ملايين الأطفال الفقراء من الذهاب إلى المدارس.

حُلم فوق وسادة بلاستيكية

وسادة مصنوعة من البلاستيك يضعها علي حسن (60 عاماً) على أرضية مركز إيواء بمدينة بورتسودان شرق البلاد يجلس عليها أحياناً وينام عليها في أحيان أخر، ويعرب عن أمنيته بالعودة إلى منزله.

يقول حسن لـ(تصريح خاص) : “أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة هنا في بورتسودان”، هذه المدينة الساحلية التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور.

في فناء المدرسة التي تحولت إلى مخيم إيواء لمئات الفارين من الحرب يصدر الأطفال ضجيجاً أثناء اللعب. درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية لأن الصيف هنا شديد الحر، وأصوات المولدات الكهربائية الصادرة من المباني المجاورة تختلط مع صيحات الأطفال.

يضيف علي حسن: “نحن نبحث عن الأمان ونريد العودة إلى منزلنا شمال الخرطوم بحري هناك مدرسة حكومية يرتادها أطفالي. هذا سيحدث عندما تتوقف الحرب.. في الوقت الحالي إذا أردت فعل ذلك يجب أن أحصل على وظيفة وعلى مال لسداد إيجار المنزل حتى أرسلهم إلى المدرسة وهذا مستحيل نحن لا نتلقى دعماً من أي جهة إنسانية أو حكومية”.

لا حل يلوح في الأفق

ويعتقد المسؤول السابق بمجلس الثقافة في ولاية شمال دارفور التي تشهد قتالاً ضارياً بين القوات المسلحة والدعم السريع، مالك دهب، إن السودان لا يمكنه المضي قدما في التعليم قبل وقف الحرب.

وأضاف دهب في (تصريح خاص): “ربما تنشأ مبادرات هنا وهناك لكن يجب أن يكون التعليم شاملا لجميع الأطفال. عدد المحرومين 18 مليون طفل يجب أن يعودوا إلى المدارس وهم على يقين أنهم تركوا الحرب وراءهم”.

سباق تسلح بين أطراف الحرب في السودان وتراجع الأمل بشأن ذهاب الأطفال إلى الدراسة أزمتان قد تشكلان مأساة هذا البلد الغارق في حرب قد تستمر طويلاً ومع ذلك فإن الحلول والمبادرات بشأن انتشال التعليم من أزمته لا تزال مبعثرة.

أسوأ أزمة تعليمية

تؤكد ممثلة منظمة الطفولة بالأمم المتحدة “اليونيسف” في السودان، مانديب أوبراين، وجود 18 مليون طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب وقالت إن السودان يواجه أسوأ أزمة تعليمية على مستوى العالم.

وترى أوبراين في (تصريح خاص) أن هناك 7 ملايين طفل كانوا خارج التعليم قبل الحرب أي واحد من كل ثلاثة أطفال لم يذهب إلى المدرسة في حياته قط.

وأردفت: “المدارس متوقفة في السودان بسبب النزاع المسلح. بعض الولايات عادت تدريجياً في الشمالية والبحر الأحمر والنيل الأزرق وسنار لكن الغالبية العظمى من الأطفال لم يتمكنوا من استئناف التعليم”.

وتكشف أوبراين عن تحول 14% من المدارس في السودان إلى مراكز إيواء للنازحين الفارين من الحرب وتعمل اليونسيف مع أصحاب المصلحة على دعم الأطفال حتى يجدوا أنفسهم على مقاعد الدراسة وتشجيع المجتمع على تعبئة الأفراد للانخراط في مواضيع التعليم.

وتابعت ممثلة اليونيسف في السودان: “التعليم يساعد الأطفال على الشعور بالأمان ويحول بينهم وبين الممارسات الضارة ويحمي الصبيان المراهقين من الانخراط في التجنيد ويقلل من عمالة الأطفال أيضاً”.

ودعت أوبراين إلى فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد سيما في الولايات الآمنة. مشيرة إلى أن المنظمة الأممية لديها تدخلات وانشأت ألف مساحة تعليمية آمنة وتمكنت من الوصول إلى 941 ألف طفلاً.

وفيما يتعلق بالأطفال في المناطق التي تنشط فيها النزاع قالت أوبراين إن اليونيسف تدعم منصة رقمية مصممة لتلبية احتياجات الأطفال المتأثرين بالنزاع وهي مجانية ويمكن الوصول عبرها إلى المناهج السودانية.

وزادت بالقول: “المنصة لا تتطلب كفاءة في خدمة الإنترنت يمكن الذهاب كل شهرين للحصول على التحديثات والعودة إلى المنزل أو مقر السكن لدراسة المواد التي حصلت عليها”.

نقطة سوداء مع أمل

ويقول نائب منسق مشروع الشعب المعلم بمدينة شندي سعيد حجازي إن توقف المدارس ضاعف من مشكلات التعليم، إذ تضرر طلاب الصف الثالث في المرحلة الثانوية نفسيا بتراكم دفعتين تنتظران الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.

وأضاف: “اتجه جزء كبير من طلاب الدفعتين في الصف الثالث المرحلة الثانوية إلى سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات وتضرر طلاب الصف السادس في مرحلة الأساس وطلاب المرحلة المتوسطة بانعدام الكتاب المدرسي”.

ويعكس سعيد في (تصريح خاص) تحديات أخرى تواجه الأطفال الذين لجأوا إلى دول الجوار مع عائلات وذهبوا إلى المدارس، إذ تعرضوا إلى التنمر في الفصول الدراسية ويواجهون مشكلة تعلم لغات جديدة”.

في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق نفذ مشروع “الشعب المعلم” حسب المنسق رمزي آدم وجرى افتتاح مركز تعليم في حي الصفا ارتاده (120) طفلاً قدموا من الخرطوم ومدن أخرى.

ويقول آدم في (تصريح خاص) إن المشروع افتتح مركزاً جديداً بحي الهجرة غرب مدينة الدمازين يرتاده 160 طفلاً من عمر 10 إلى 16 عاماً ومركز ثالث في “الشهيد أفندي” يرتاده 100 مشارك من الأطفال تم افتتاحه في أبريل الماضي.

مُدمران.. الإنتاج والتعليم

ويقول الأمين العام للمجلس القومي للطفولة “هيئة حكومية” عبد القادر عبد الله أبو إن عدد الأطفال في السودان 24 مليون طفل يشكلون 40% من نسبة السكان عانى منهم (18) مليون طفل بلا تعليم.

ويوضح أبو لـ(تصريح خاص) أن الصراع المسلح في السودان أجبر ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة للنزوح من إقليم دارفور بعضهم وصل إلى تشاد وجنوب السودان بينما شهدت ولاية الخرطوم نزوح 2.5 مليون طفل فيما نزح من إقليم كردفان 1.2 مليون إلى خارج المنطقة تاركين مقاعد الدراسة بسبب الحرب التي دمرت حتى وسائل الإنتاج التي تعين على العملية التعليمية.

بينما تنفي قوات الدعم السريع صحة هذه الراويات الحكومية وتقول إنها ملتزمة بالمعاهدات الدولية وافتتحت عددا من المدارس في منطقة جنوب الحزام في مايو بالعاصمة السودانية ومنطقة أركويت شرق الخرطوم ومولت توفير المعينات المدرسية وشجعت الأطفال على الذهاب إلى المدارس.

تقاعس دولي

بالمقابل يدفع محمد مأمون الباحث في منظمة معنية بالتعليم بمقترحات راديكالية عن أزمة التعليم خلال الحرب، ويرى أن الجوع بسبب الصراع المسلح في السودان يُقلل من رغبة المجتمعات لدفع الأطفال إلى المدارس وتفضل إرسالهم إلى سوق العمل.

وأضاف: “الطفل يخرج من منزله إلى المدرسة ويجب ألا تكون بطنه فارغة من الطعام.. المجتمع الذي يكون في حالة نزوح ولجوء لا يشعر بالأمان بالتالي يصبح التعليم أمراً ثانوياً”، مضيفًا أن: “قرار فتح المدارس في بعض الولايات ذات أبعاد سياسية حتى تقول الحكومة المحلية للناس أن الوضع طبيعي وكل شيء على ما يرام والعكس يحدث هناك الناس يموتون بالجوع”.

ويقول مأمون إن التعليم في السودان يحتاج إلى دعم دولي كبير يرتبط مع دعم العمل الإنساني بـ”إسكات البطون الجائعة” أولاً ثم فتح مدارس في المدن والقرى التي نزح إليها السودانيون عن طريق منظمة اليونسيف التي يجب أن تقدم “دعماً سخياً” للتعليم في كافة أنحاء البلاد وإبرام اتفاق مدعوم دولياً بين الجيش والدعم السريع والأمم المتحدة ينص على ضمان سير العام الدراسي دون عراقيل وعدم اتخاذ التعليم كسلاح خلال الحرب.

وزاد قائلًا: “الفاعلون الدوليون في الشأن السوداني بما في ذلك اليونسيف لا يتخذون إجراءات كافية لإنقاذ ملايين الأطفال من المستقبل الغامض والمجهول وبشكل أو بآخر بقاء الأطفال بلا تعليم يقدم خدمة مباشرة لاستمرار الحرب”.

وحسب إحصائيات أصدرتها اليونسيف فإن حوالي عشرة آلاف مدرسة في العاصمة السودانية توقفت منذ الشهر الأول من القتال بين الجيش والدعم السريع وتعرضت بعضها الى الاستهداف والقصف والنهب.

السير في الظلام

لم يكن السودان بمعزل عن تفشي ظاهرة عمالة الأطفال والانخراط في التجنيد العسكري للمراهقين قبيل الحرب لكن مع تجدد القتال على نطاق واسع بما في ذلك العاصمة السودانية التي وجدت نفسها في خضم معارك عسكرية قد تُحيل هذه المأساة مئات الآلاف من الأطفال إلى سوق العمل والقتال وحتى اكتساب عادات ضارة.

وترى المرشدة النفسية إيناس الهادي الأمين أن الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في البلدان يشعرون بالفراغ الطويل الذي لا نهاية له ولا توجد خطط مثلًا من الفترة الصباحية حتى الثالثة عصرًا وهو موعد البقاء في الصف المدرسي يوميًا ويعلم الطفل خطته اليومية.

وتضيف: “الفراغ العريض يولد سلوكيات سيئة لدى الأطفال مثل السلوك العدواني أو محاكاة أدوات الحرب أو العراك بالتالي الميول نحو العنف والانتقال إلى مرحلة اضطراب الشخصية من خلال الاعتياد على وسائل العنف بشكل يومي”.

وتُحذر إيناس الهادي الأمين من زيادة نسبة التدخين وسط الأطفال بسبب تطاول أمد الحرب والفقر والحرمان وتوقف الدراسة بل الشعور بتركها نهائياً خاصة المراهقين.

وتابعت: “بعض الأطفال يتولد داخلهم شعور المسؤولية فيذهبون إلى الأسواق للعمل أو يتجولون بالعربات اليدوية التي تجرها الدواب لجمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات في المدن الكبيرة أو التفكير للتحول إلى محارب والذهاب إلى معسكرات التجنيد، خاصة بعض الأطفال الذين يتمتعون بالبنية الجسدية رغم صغر سنهم، وفي بعض الأحيان يود أحدهم التباهي وسط أقرانه بأنه شارك في الحرب كسلوك تعويضي جراء التهميش الاجتماعي بسبب الفقر والنزوح”.

وتنصح المرشدة النفسية إيناس الهادئ الأمين ببعض البدائل لإنقاذ الأطفال من عزلة التعليم بالتدريس المنزلي بواسطة أفراد العائلة أو الدراسة الإلكترونية في المناطق التي تتوفر بها خدمات الإنترنت والكهرباء خاصة مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والقضارف ودنقلا وبربر ووادي حلفا وسنار.

الحلول الحكومية

انطلق العام الدراسي في بعض الولايات خاصة الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل في بداية مايو 2024 بينما تعتزم ولايات القضارف وكسلا وسنار والنيل بداية العام الدراسي نهاية الشهر ذاته.

في ولاية البحر الأحمر التي تضم مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية للحكومة تمكنت وزارة التربية والتعليم الولائية من تشغيل عدد من المدارس وانتظم 136 ألف طالب/ت فيها بلغت عدد المدارس الأساسية 618 مدرسة و73 مدرسة ثانوية حسب وزير التعليم بالولاية هاشم علي عيسى.

يقول عيسى لـ(تصريح خاص) إن 12 ألف طالب من مجتمعات النازحين يرتادون مدارس الولاية وتوجد 138 مدرسة للمرحلة المتوسطة التجربة التي أُعيدت مرة أخرى العامين الأخيرين.

وتابع: “تم الإبقاء على 60 مدرسة بالولاية ضمن مراكز الإيواء وتم توزيع الطلاب إلى المدارس القريبة حسب موقع السكن”.

وتعمل المدارس في البحر الأحمر خاصة بورتسودان من الأحد إلى الخميس طوال الأسبوع بينما تعمل المدارس المدمجة بنظام التناوب أي ثلاثة أيام أسبوعياً مع إلغاء عطلة السبت.

ويؤكد وزير التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر علي هاشم عيسى وجود تحديات تواجه العام الدراسي الجديد بنقص الكتاب المدرسي ومقاعد الإجلاس وقال إن وزارة التربية والتعليم بالولاية تعتزم سد النقص في المقاعد بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية.

وأضاف: “نواجه مشكلة تكدس الطلاب في القاعة الدراسية ونقص المعلمين خاصة في المرحلة المتوسطة”.

منع توسع الحرب

مع تطاول أمد الحرب ووصولها إلى الشهر الـ 14 ونزوح أكثر من تسعة ملايين مواطن ووصول مليون شخص إلى حافة المجاعة يقول المتطوعون إن المطلوب خلق توازن بين سد الجوع والتعليم.

ويقول مسؤول بوزارة التربية والتعليم السودانية مشترطاً عدم نشر اسمه في تصريحات لـ(تصريح خاص) إن عدد المعلمين بولاية الخرطوم قبل الحرب 60 ألف معلم لم يحصلوا على الأجور بشكل جماعي، 30% منهم غادر البلاد بسبب الصراع المسلح وتوقف التعليم في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

ويقول إن التحديات كبيرة إذا تمت إضافة عدد المعلمين بالولايات الـ 17 فإن عدد المعلمين الذين غادروا البلاد قد يصل إلى 40% ما يعني أن عدد المعلمين في السودان حوالي 180 ألف معلم.

ويرى المسؤول الحكومي أن التعليم في ظل استمرار الحرب يحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة تأهيل المدارس في الولايات الخاضعة تحت سيطرة الجيش لأن المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع لا توجد بها حياة من الأساس ناهيك عن التعليم.

وزاد بالقول: “التمويل الحكومي وتقديم ضمانات بعدم اتساع رقعة الحرب أهم عنصرين لاستئناف الدراسة في الولايات الآمنة نسبياً.

ويقول المسؤول إن التمويل المقدر لاستئناف التعليم وتأهيل المدارس إلى جانب إجراء معالجات مالية للمجتمعات يكلف نحو مليار دولار في عام واحد فقط.

مقدمة لانقسام البلاد

يشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين “تجمع نقابي” سامي الباقر في (تصريح خاص) على أهمية تطبيق العدالة والشمولية في مشروع إحياء التعليم في السودان خلال الحرب وبعدها.

ويحذر الباقر من أن الإجراءات الحكومية لفتح المدارس تقود إلى انقسام السودان لأن الأطفال في مناطق النزاع مصيرهم غير معروف. وقال مشكلة التعليم في السودان يجب أن تحل عبر توفير أجور المعلمين وتخصيص مواقع آمنة للنازحين وتلبية الاحتياجات اليومية بالنسبة للملايين الذين فروا من المناطق الساخنة.

ويقول الباقر إن المبدأ الأول هو العدالة والشمولية والمبدأ الثاني يجب أن يكون التعليم وسيلة لكبح الحرب والحد منها وإبعادها عن المناطق المأهولة بالمدنيين.

ويرى الباقر أن طريقة تفكير الحكومة القائمة لا تأخذ في الاعتبار هذه المطلوبات وحولت الدولة قرار فتح المدارس إلى عملية تصالح مع الحرب.

حرب مستعرة منذ 15 شهرا في السودان ومدارس قُرعت أجراسها منتصف أبريل 2023 وسكتت قسراً منذ ذلك القوت واضعة 18 مليون طفل سوداني على حافة الحرمان من التعليم ولا شيء يلوح في الأفق في نظر العائلات التي تجد نفسها بين البحث عن مساكن والغذاء وإعادة أطفالها إلى المدارس.

*التقرير الحائز على جائزة مؤسسة “طومسون فاونديشن” في صحافة النزاع للعام 2024.

الوسومالتعليم والحرب الحرب في السودان السودان العملية التعليمية

مقالات مشابهة

  • قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وحالات تسمم بين الأطفال جراء تناولهم أوراق الشجر
  • حرب غزة: قصف إسرائيلي على مناطق جنوب القطاع وإيران تهدد بخيارات شاملة إذا شنت تل أبيب حربا على لبنان
  • حرب وجوع وأمراض.. تفاصيل تسمم عشرات الأطفال في مركز إيواء شمالي غزة
  • مباشر. حرب غزة: قصف متواصل على القطاع وإدارة بايدن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل كانت ضمن شحنة إلى إسرائيل
  • عدوان متواصل على غزة.. 266 يومًا من المجازر والإبادة الجماعية
  • غزة.. جوع وخوف وعطش / صور
  • أطباء وممرضون أميركيون يتحدثون عن أهوال الحرب في غزة
  • الحرب.. أزمة التعليم ترسم ملامح تقسيم السودان
  • «أونروا»: الأمن الغذائي في غزة وصل إلى مستويات كارثية
  • "أونروا": لدينا مستويات كارثية من الجوع في غزة