واشنطن بوست: إدارة بايدن تمنح إسرائيل أسلحة أكثر بكثير من المعلن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) -يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم دعما عسكريا كبيرا لإسرائيل التي ترتكب مجازر في قطاع غزة، بما يفوق المعلن عنه وفق تقارير صحفية.
أثارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ادعاءا مثيرا للجدل بهذا الصدد، حيث زعمت الصحيفة أن إدارة بايدن أرسلت أسلحة إلى إسرائيل أكثر بكثير مما أبلغت عنه، وأن عمليات بيع السلاح تتم دون موافقة الكونجرس.
وأرجعت الصحيفة سبب هذا إلى احتمالية عدم تمرير الكونجرس لخطة الدعم المسلح وتزايد ردود الفعل الغاضبة بالرأي العام.
وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن أطلعت أعضاء الكونجرس على الأمر خلال اجتماع سري.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة باعت 100 قطعة سلاح إضافية بجانب مبيعات السلاح المقدرة بنحو 573 مليون دولار الواردة في السجلات العامة.
وتضمنت تلك القطع ذخيرة موجهة بدقة وقنابل صغيرة الحجم وقنابل اختراق وأسلحة أخرى.
وتضمنت الادعاءات مزاعم حول إخفاء ماهية بعض الأسلحة الممنوحة إلى إسرائيل.
من جانبه رفض البيت الأبيض الإجابة عن أسئلة حول هذا الأمر وبعث برسالة مفادها أنهم سيواصلون دعم إسرائيل، غير أن الأصوات الرافضة لهذا داخل واشنطن آخذة في التصاعد.
هذا واستنكر عضو الكونغرس الديمقراطي، خواكين كاسترو، بيع الأسلحة لإسرائيل دون موافقة الكونغرس مفيدا أن السلطات أخفت الأمر لعجزها عن إعلانه للرأي العام.
Tags: الاحتلال الاسرائيليالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةواشنطن بوستالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة