أزمة السكر هتنتهي | بشرى من الحكومة .. وهذه عقوبات المتلاعبين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان 2024 ، يعانى المواطنون من أزمة نقص السكر في الأسواق، على الرغم مجهودات الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير كم كبير من السلع الاستراتيجية عبر المنافذ الأساسية الخاصة بالدولة ، وذلك نتيجة لمحتكري السلع من أغلب التجار .
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن توحيد سعر الصرف لا تعني الحل الفوري لأزمة الدولار، ولكن سيكون المدى للثبات والاستقرار خلال عام 2024،
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية.
لايفوتك ||
وتابع: «نعمل على تدبير السلع التي كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر، مضيفًا: «وافقنا أمس على قرار استيراد مليون طن من السكر، وهذه الكمية كانت تمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام».
وشدد مدبولي على أن إخفاء السكر واكتنازه لن يجدي، متابعًا: «سنبدأ في توفير كميات هائلة من سلعة السكر في السوق المصرية».
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك أزمة نقص السكر السلع الاستراتيجية السلع مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.
وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.
وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.
وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.
واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت