صندوق النقد: زيادة تمويل مصر إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.
تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا،
بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
سر رفض مؤسس سناب شات بيع التطبيق لمارك زوكربيرج مقابل 3 مليارات دولار
في عام 2013، تلقى الشاب الأمريكي إيفان شبيجل، مؤسس تطبيق سناب شات، عرضًا مغريًا من مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج لشراء التطبيق مقابل 3 مليارات دولار نقدًا، لكن المفاجأة أن شبيجل، البالغ من العمر آنذاك 23 عامًا فقط، رفض العرض بشكل قاطع، في خطوة أثارت دهشة ودهشة قطاع وادي السيليكون.
عرض بمليارات.. ورفض شابخلال مقابلة مصورة حديثة، كشف شبيجل عن تفاصيل تلك المرحلة الحساسة من مسيرته، حيث قال:"الكثيرون في البداية نصحونا ببيع التطبيق، خاصة أننا كنا ننافس في سوق تقني شرس يسيطر عليه كبار اللاعبين، مضيفًا" أذكر أنني انضممت ذات يوم إلى مكالمة مبكرًا مع بعض المحامين، ولم يكونوا قد أدركوا وجودي بعد، فسمعتهم يتهامسون ، هذا التطبيق سينهار، إنها مجرد موضة مؤقتة‘، لكنني قاطعتهم قائلاً: "مرحبًا يا شباب، أنا هنا!".
رغم السخرية والشكوك التي أحاطت بالتطبيق في بداياته، كان لدى شبيجل رؤية مغايرة، فقد آمن هو وشريكه بوبي مورفي بأن مستقبل سناب شات يتجاوز الصور المتبادلة بين الأصدقاء، وكانا يعملان على تطوير مزايا وخصائص مبتكرة لم تكن ظاهرة للعلن في ذلك الوقت.
يروي شبيجل أن فيسبوك تواصلت معه عبر بريد إلكتروني أولًا، ثم تلت ذلك اجتماعات مع مارك زوكربيرج وفريقه، في تلك الفترة، كانت فيسبوك قد أطلقت تطبيقًا منافسًا يُدعى "Poke"، وكانت تستكشف فكرة الاستحواذ على سناب شات ودمجه تحت مظلتها، تمامًا كما حدث مع إنستغرام قبلها بعام.
العرض المالي الذي تردد وقتها في وسائل الإعلام كان 3 مليارات دولار نقدًا، لم يؤكد شبيجل الرقم، لكنه قال: "لم نفصح عن الرقم علنًا من قبل، لكن يمكن اعتبار ما تم تداوله صحيحًا بما يكفي."
لماذا رفض الصفقة؟رغم ضخامة العرض، رفض شبيجل بيعه، موضحًا أن القرار لم يكن مدفوعًا بالحكمة بقدر ما كان تعبيرًا عن الشغف والإيمان بالمشروع.
قال شبيجل خلال لقاءه : "أنا وبوبي كنا نحب ما نفعله، وآمنا بأن المستقبل أمامنا سيكون أعظم. واستطعنا إقناع المستثمرين بأن الفرصة أكبر بكثير مما يتخيل البعض."
في إحدى جولات التمويل السابقة، أُتيح للمؤسسين بيع أسهم بقيمة 10 ملايين دولار لكل منهما، مما منحهم هامشًا من الأمان المالي، ودفعهم لـ"الرهان بكل ما لديهم" على المشروع.
لم يندم أبدًاعند سؤال شبيجل إن كان ندم يومًا على قراره، أجاب بحزم:"أبدًا. ولا حتى للحظة واحدة. كان لدينا إيمان حقيقي بما نبنيه."
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك اللحظة المفصلية، تقدر قيمة شركة Snap Inc، بمليارات الدولارات، وتواصل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والنظارات الذكية، فيما أصبح التطبيق أكثر من مجرد وسيلة لتبادل الصور، بل منصة إعلامية وترفيهية متكاملة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)