البلاستيك في الشرايين قد يهدد بأمراض القلب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال باحثون إيطاليون أمس الأربعاء إن جسيمات البلاستيك متناهية الصغر الموجودة في الترسبات الدهنية التي تبطن الشرايين البشرية ربما تكون على صلة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والوفاة.
ومن بين 304 مرضى خضعوا لإجراءات لتنظيف شريان رئيسي في الرقبة، تبين أن 58% منهم لديهم قطع بلاستيكية مجهرية ونانوية ذات حواف خشنة في اللويحة المبطنة للأوعية الدموية.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم جزيئات بلاستيكية متناهية الصغر في لويحة الشريان السباتي (الشريان الذي يوصل الدم إلى الدماغ والرأس) واجهوا خطرا أعلى بنسبة 4.5 مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة خلال السنوات الثلاث التالية، بعد أخذ عوامل الخطورة الأخرى للأفراد في الاعتبار.
وقال الباحثون إن المرضى الذين لديهم جسيمات بلاستيكية مجهرية أو نانوية في أنسجة اللويحات لديهم أيضا مستويات عالية من البروتينات الالتهابية في دمائهم، والتي من المعروف أنها تلعب دورا في تصلب الشرايين والسكتات القلبية.
مياه الشربوأوضح الباحثون أن البولي إيثيلين والبولي كلوريد الفاينيل، بأشكالهما المختلفة، لهما مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك إنتاج عبوات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وأنابيب المياه.
وفي التقرير الذي نشر في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" أشار الباحثون إلى أنه تم العثور على مثل هذه المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب ومجموعة كبيرة من الأطعمة ومستحضرات التجميل وحتى في الهواء.
واكتشفت دراسات سابقة أنواعا مختلفة من المواد البلاستيكية المجهرية والجسيمات البلاستيكية النانوية في أنسجة متعددة، بما في ذلك القولون والكبد والطحال وأنسجة العقد الليمفاوية والمشيمة. وأظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أن هذه المواد البلاستيكية يمكن أن تسبب تأثيرات سامة.
ورغم أن الدراسة الجديدة لم تستطع إثبات أن البلاستيك تسبب في آثار سلبية على المرضى، فإنها أول دراسة تربط الجزيئات متناهية الصغر بنتائج أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.