«الجبهة الثورية السودانية» تجدد موقفها الرافض للحرب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ناقش اجتماع الجبهة الثورية السودانية الذي انعقد على المستوى القيادي وضعية الجبهة الثورية داخل هذا تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» من حيث الوجهة السياسية ومخاطبة قضايا التمثيل والشمول
التغيير: الخرطوم
جددت الجبهة الثورية السودانية موقفها الرافض للحرب، ودعت لضرورة التوصل لاتفاق وقف عدائيات بين الجيش والدعم السريع والانخراط في عملية سياسية تفضي إلى وقف وإنهاء الحرب.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تصريح صحفي، عقب اجتماع قيادي ضم ممثلين لكل التنظيمات والحركات المكونة للجبهة الثورية، إن الاجتماع تناول التطورات الأمنية والعسكرية وتداعياتها وسبل الحلول السلمية لها حيث خلص الاجتماع.
وأشار إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل الماضي، تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأكد أن الحرب خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودعت للإسراع في مخاطبة الحالة الإنسانية لتجنب شبح المجاعة الذي يهدد السودانيين كافة خصوصا في دارفور وبقية مناطق الصراع.
ودعت الجبهة الثورية السودانية، في التصريح الصحفي، لاستصحاب ما تضمنته مبادرة رئيس الجبهة في هذا الصدد.
وأكدت الجبهة، في التصريح الصحفي، على ضرورة إشراكها في جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر محطات خارجية. أنها ستعقد في غضون الأسابيع القادمة مؤتمرها التداولي الثاني.
وكشفت عن تكليف لجنة لوضع تصور لانعقاد المؤتمر الذي سوف يتناول قضايا الحرب والسلام وتجديد الرؤية السياسية الشاملة للجبهة الثورية.
كما ناقش اجتماع الجبهة الثورية السودانية، وفقا للتصريح الصحفي، وضعية الجبهة الثورية السودانية داخل تحالف تنسيقية لقوى الديمقراطية المدنية «تقدم» من حيث الوجهة السياسية ومخاطبة قضايا التمثيل والشمول.
وأكدت الجبهة أن المؤتمر التداولي سيناقش هذه الوضعية لتحديد مستقبل الجبهة الثورية داخل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم»
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الجبهة الثورية السودانية الجيش الدعم السريع المساعدات الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الجبهة الثورية السودانية الجيش الدعم السريع المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
انقسامات سياسية وأمنية تهدد الجبهة الداخلية لحكومة نتنياهو
في خضم تصاعد التوترات بشأن مستقبل العمليات العدوانية والقصف علي قطاع غزة، تتوالى المؤشرات على تصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تباين في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب، وتزايد الضغوط الداخلية على المؤسسة الأمنية والسياسية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة العليا تطالب فيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بتحديد موعد رسمي لاستقالته. ولم توضح الهيئة أسباب هذا الطلب، إلا أن توقيته يثير تساؤلات في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وتكهنات عن صراعات داخلية في هرم القيادة الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاوف حقيقية من ضعف استجابة قوات الاحتياط، في حال تم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة. وأشارت القناة إلى أن الجيش يتخوف من عزوف كثيرين عن تلبية نداء التعبئة، في ظل الاستنزاف المستمر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الجنود الاحتياطيون منذ اندلاع الحرب.
من جانبه، يقود وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ"التوجه الحاسم" بشأن إنهاء العمليات في غزة، إذ عقد ثلاث لقاءات مع نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها أن "الدولة لا يمكن أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد". وشدد سموتريتش على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل في قدرات الاحتياط، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وسوق العمل.
في تطور آخر مثير للجدل، كشفت هيئة البث العبرية أن نتنياهو أخفى معلومات حساسة عن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع جرى في مايو 2024. ووفقاً للتقرير، فقد قرر نتنياهو في ذلك الاجتماع أنه ينبغي تجنب إدارة قطاع غزة عسكرياً، بعدما أوضح الجيش أن إدارة القطاع ستتطلب تعبئة ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية، وهو ما اعتُبر خياراً غير عملي في ظل الواقع الحالي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة