حبس منتحل صفة طبيب أسنان بالبحيرة على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بانتحاله صفة طبيب أسنان، وممارسته المهنة بموجب أوراق مزورة بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص، فنى عدادات بشركة الكهرباء، مقيم بمحافظة القاهرة، بالتعامل مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية والتلاعب فى عدادات الكهرباء الحكومية مُسبقة الدفع عن طريق شحنها والتلاعب فى نظام تشغيلها، مما يؤدى إلى إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما ذلك النشاط نظير تحصلهم على مبالغ مالية من راغبى التلاعب فى عدادات الكهرباء، كما تم بإرشادهما ضبط 98 عداد كهرباء مُسبق الدفع  والأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما، بغرفة سكنية مستأجرة بالقاهرة يمارسوا نشاطهم من خلالها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام.

عقوبة انتحال الصفة والنصب على المواطنين 

حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

والمادة 156 نصا على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 

 

المصدر: بوابة الوفد