الرقابة المالية تصدر قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قطعت شوطاً طويلاً في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية، وها نحن نصل إلى المحطات الأخيرة والتي تعطي الضوء لبدء السوق في العمل، وهي إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات وسيليها معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئةذكر القرار أن طالب عملية القيد يقدم طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر "الرقابة المالية" ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
نص القرار على ضرورة إرفاق بطلب القيد طلب موقع من طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.
كما شمل القرار وجوب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تـصميم المـشروع أو مـا يفيـد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.
ماذا عن قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة؟
يقدم طالب القيد طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبـل الهيئة، بالإضافة إلى مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.
يجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي اسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، واسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع.
بجانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها مـن قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.
وعلى البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ويكون التعامل على الشهادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، كما تخطر إدارة البورصة الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها.
ماذا إذن عن قيد العقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
شمل القرار كذلك كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة "Forward Contracts" لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية، أهمها اسم المشروع والكود التعريفي الخاص به واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنوياً والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق إجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتضمن القرار كافة القواعد المنظمة لعملية الإفصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع مـن قاعــدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم اكتمال المشروع.
كما سيكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شـراء الشهادات مـن المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبـل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قـرار الشطب أيهما أعلى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد (رفاهية) ، فهو أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
لفت إلى أن إصدار قرارات تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وما سبقه من قرارات وضوابط ولوائح وتعديلات تشريعية، تؤكد أننا الآن أمام إطار تنظيمي متكامل لسوق الكربون الطوعي.
كما أشار إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، فضلاً عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، وبموجب القرار تم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون لتتولى إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية.
كما عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الوجيزة الماضية عدد من الاجتماعات بمقر الهيئة، بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية، لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها وإجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب، وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية انبعاثات كربونية السوق المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة جهات التحقق والمصادقة الکربون الطوعی تسجیل المشروع قواعد قید ما یفید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تحقيق الشمول المالي لن يتأتى دون الرقمنة
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائباً عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
يهدف برنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية الى تزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة والمهنية في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل. ويقدّم المحاضرون التمارين ودراسات الحالة، بالإضافة الى التدريب العملي والمحاكاة الفعلية من خلال التدريب على منصة Bloomberg، علاوة على منصات التداول التي تحاكى المحفظة عبر الإنترنت بالإضافة الى دعم المهارات الشخصية للطلاب والتفاعل الجماعي بالفصول الدراسية والعروض وكذلك الزيارات الميدانية في نهاية الماجستير للجهات ذات العلاقة بموضوعات الدراسة.
تبلغ مدة الدراسة بالماجستير حالياً 15 شهراً دراسياً مكثفة، من المتوقع أن تبدأ بإجمالي عدد ساعات 500 ساعة مقسّمة على 9 مواد دراسية. وفى نهاية البرنامج، تكون هناك إقامة مكثّفة بمدينة مدريد بإسبانيا على مدار 7 أيام تشمل الدراسة المتبقية بالإضافة الى تقديم أطروحات التخرج، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بالماجستير. ويتطرق برنامج الماجيستير إلى الاقتصاد الكلي وأسواق النقد، والأسواق المالية والتقييم، والمُشتقات المالية، وإدارة الأصول، وتمويل الشركات، ومخاطر السوق والائتمان، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. ويتم التدريس من خلال الجمع بين الحضور الفعلي بالفصول الدراسية بالقاهرة بمقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية والدراسة عن بعد من مدريد مع العلم بأن الطلاب المشاركين من خارج جمهورية مصر العربية يمكنهم الحضور عن طريق الإنترنت "أونلاين" طوال فترة الدراسة، ولكن مع إلزامية الحضور خلال فترة الدراسة بمدريد وتقديم أطروحات التخرج.
يُعد هذا الماجستير أول برنامج قدّمه معهد IEB عام 1989، وأصبح منذ ذلك الوقت مرجعاً في التدريب المالي في إسبانيا. ولم يقتصر إدراجه في تصنيف صحيفة El Mundo لسنوات فحسب، بل فاز أيضًا بجائزة Rankia، واحدة من أفضل المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية والتي لها وجود في عشر دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، باعتباره واحداً من ضمن أفضل برامج الماجستير في التمويل. بالإضافة إلى ذلك تم ترخيصه من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية CNMV كبرنامج معتمد لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية وفقا لتشريعات الاتحاد الأوربي MIFID.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يضع في اعتباره الديناميكيات والتغييرات التي تطرأ على الجانب التعليمي في المجال المالي والاستثماري وفيما يتعلق بالمُشتقات، لافتاً إلى تخرّج 24 دارساً لبرنامج الماجيستير منذ انطلاقه في مُختلف المجالات، ما بين الأسواق المالية، والتأمين، والقطاع المصرفي، وغيرهم.
وذكر رئيس الهيئة أن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يركّز من بين موضوعاته على مسألة الأمن السيبراني، موضحاً أن تحقيق الشمول المالي أو تعزيز الثقافة المالية لن يتأتى دون الرقمنة والتكنولوجيا، لافتاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للأمن السيبراني في سبيل الموافقة على التطبيقات الرقمية، ودون ذلك فستكون الهيئة بصدد مجابهة مخاطر مالية لا تقبل بها. وأشار إلى المتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الأمن السيبراني في منصات الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيغير كل شيء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومع ذلك، وبينما قد تتغير منهجية الحصول على المعرفة، إلا أن المعرفة والإلمام بها لن يتغيرا، لافتاً إلى أهمية إدراك واستيعاب الحاجة إلى التعلّم وكذلك فهم مُختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن تبنيها في مختلف الأنشطة، لا سيما المجال المالي غير المصرفي.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على أهمية فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تتضمنها، ومن بينها ما يُطلق عليه الهلوسات، لكن من بين الطرق التي يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر هي التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتحلي بالمنطق السليم في الحكم على المعرفة الآتية من مختلف المصادر.
من جانبه، أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر، عن سعادته بتنظيم توقيع البروتوكول بين معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. وسلّط الضوء اهتمام السلطات الإسبانية بتعزيز أواصر الصلة والتعاون مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعليم للصلات بين البلدين، وأن القائمين على البرنامج يولون أهمية كبيرة للتعليم ومن ثَم الاهتمام ببرنامج الماجيستير المُقدم من معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. واستطرد أن حاضر البلدين هو التجارة والاستثمار، لكن المستقبل يكمن في التعليم، موضحاً أن توجه الطلاب المصريين بموجب برنامج الماجيستير سيسهم في خلق روابط مع المجتمع الإسباني، مما سيعود بالنفع على التجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال بصفة عامة.
أما ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، فقد أشار إلى أهمية برنامج الماجيستير، واصفاً توقيع البروتوكول باعتباره خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وخاصة الهيئة الهامة للرقابة المالية، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي الجهود التي كللها توقيع البروتوكول. وأوضح أن معهد دراسات البورصة IEB الإسباني يسعى لتطوير أدائه مع الشركاء بمعهد الخدمات المالية لمنح المهارات وفكر الاحتراف والإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال للدارسين في الدورات القادمة بأفضل السبل. وأشاد دريك بجودة المنهج المُدرّس من خلال برنامج الماجيستير والقائمين عليه، موضحاً أن الجهود المبذولة في تصميم البرنامج تمثل قيمة مضافة للدارسين، لافتاً إلى أهميته في التغلب على المشكلات التي تلم بالعالم، وخاصة الجانب المالي.
ونوّه بأن مستويات الأداء للدفعة الأولى من الدارسين حققت مستويات رائعة كانت واضحة من خلال الأبحاث المقدمة من الدارسين في إسبانيا، وتم مناقشتها في جلسات أكاديمية بالمعهد لنيل درجة الماجستير.
وأشاد عدد من الخريجين بأهمية الماجيستير المُقدم من المعهد الإسباني، حيث إنه يستعرض العديد من الحالات العملية وليس مجرد دراسة نظرية فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة للعديد من أسواق المال.
وتأسس معهد الخدمات المالية FSI في يوليو 2010 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010 ليحل محل معهد التأمين المصري، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية الذى قد بدأ العمل عام 2011 بتقديم دوراته التدريبية لعدد كبير من العاملين المُرخص لهم بالعمل في القطاع المالي غير المصرفي ومنها على سبيل المثال سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجيل التمويلي. وتُستَمَد أهداف واستراتيجيات معهد الخدمات المالية من احتياجات القطاع المالي غير المصرفي من خلال بناء القدرات والمهارات وذلك بالتعاون مع الهيئات التعليمية والمهنية المحلية والدولية لجلب أفضل الممارسات بالقطاع المالي غير المصرفي.
أما معهد دراسات البورصة الإسباني IEB، فقد تأسس، وهو مركز جامعي للدراسات العليا في عام 1989 كأحد الكليات الرائدة في إدارة الإعمال والتمويل بإسبانيا، ويحظى برعاية بورصة مدريد ويُعد أول مركز جامعي متخصص في تدريس التمويل، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات أكاديمية مع واحدة من أقدم الجامعات في إسبانيا، مثل جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1822) وكذلك جامعة راي خوان كارلوس (1996). ويقدم معهد دراسات البورصة الإسباني IEB مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في التمويل والقانون تعادل ما يقرب من 100 برنامج تعليمي. كما يقدم برامج البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج التعليم التنفيذية. وتم اعتماد عدد من البرامج التي يقدمها معهد IEB من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية Comisión Nacional del Mercado باعتبارها شهادات متوافقة مع تشريعاته وتشريعات الاتحاد الأوروبي مثل MIFID.
ويُعد معهد دراسات البورصة IEB بإسبانيا من بين أهم الجهات الاكاديمية الدولية المُنفذة والمانحة لتلك البرامج، حيث إنه عضو في اتحاد AEEN داخل إسبانيا، وعضو في مؤسسة EFMD في أوروبا، وعضو في اتحاد AACSB في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في ClADEA في أمريكا اللاتينية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال