تدشين ندوة بإعلام المحلة بعنوان "التغيرات المناخية..تحديات وحلول"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى اليوم الخميس بالتعاون مع الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى ندوة تثقيفية بمقر الكلية بعنوان " التغيرات المناخية ...تحديات وحلول " للتوعية المواطنين.
وجاء ذلك فى إطار حملة " معا لمواجهة تغير المناخ " التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيهات دكتور أحمد يحيي – رئيس القطاع .
حاضر فيها المهندس محمد عبد الله قطب – وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة فرع وسط الدلتا.
أدارت اللقاء نهى العشماوى الإعلامية بالمركز وبحضور محمود السمرى مدير المركز.
وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بالهيئة العامة لللإستعلامات ودور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية والتثقيف بالمشكلات الإجتماعية المختلفة وضرورة التواصل مع أفراد المجتمع لبيان أهمية دورهم فى مواجهة القضايا المختلفة .
وأوضح "قطب" أن المناخ يشمل أنماط درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والرياح والتغيرات المناخية تعنى التحولات السيئة والمضطربة فى المناخ مما يؤثر على كافة أشكال الحياة على الكوكب بصفة عامة ، وظهرت التغيرات المناخية نتيجة الثورة الصناعية بكل أشكالها وعوادم السيارات ونواتج الأنشطة الزراعية ومياه الصرف الصحى وغيرها .
وأشار إلى أنه من تأثيرات التغير المناخى إرتفاع منسوب البحر وتأكل السواحل فى بعض المناطق نتيجة ذوبان الثلوج فى القطب الشمالى والجنوبى ، وحدوث جفاف فى مناطق أخرى و إنتشار لبعض الأمراض التى لم تعتاد عليها الشعوب وتأثر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية .
وفى سياق متصل ذكر قطب أن الهدف من مؤتمرات المناخ التى يتم عقدها سنويا فى دول مختلفة هو تقليل الإنبعاثات قدر الإمكان للخروج من منطقة الخطر ويتم ذلك عن طريق فرض غرامات على الدول الصناعية الكبرى ودعم الدول النامية للتحول إلى الصناعات والمنتجات صديقة البيئة ، وعن دور المواطن فى مواجهة المشكلة أوضح قطب أن ذلك يكون بزيادة الوعى وتشجيع المشاركة الشعبية فى حماية البيئة من التلوثة ودعم شراء المنتجات صديقة البيئة .
وختم السمرى اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الشباب فى نقل المعرفة لمحيطهم الجامعى والإجتماعى حتى يساهموا فى نشر الوعى لدى المواطنين من خلال معلومات صحيحة بعيدة عن الشائعات وحث المواطنين على الحفاظ على البيئة .
حضر اللقاء دكتور على الأباصيرى –باحث بجهاز شئون البيئة ، مهندس سيد بيومى - وكيل المعهد الصناعى ولفيف من طلبة وطالبات المعهد الصناعى بالمحلة الكبرى .
وأشرف على اللقاء محمود السمرى مدير المركز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة الثروة الجامعة التغيرات المناخية التغيرات المناخي التغيرات المناخ الحيواني الثورة الصناعية التوعية الثلوج التوعية والتثقيف الهيئة العامة للاستعلامات الجامعي التكنولوجية اليوم الخميس الموقف التنفيذى الموقف التنفيذ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني