تدشين ندوة بإعلام المحلة بعنوان "التغيرات المناخية..تحديات وحلول"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى اليوم الخميس بالتعاون مع الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى ندوة تثقيفية بمقر الكلية بعنوان " التغيرات المناخية ...تحديات وحلول " للتوعية المواطنين.
وجاء ذلك فى إطار حملة " معا لمواجهة تغير المناخ " التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيهات دكتور أحمد يحيي – رئيس القطاع .
حاضر فيها المهندس محمد عبد الله قطب – وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة فرع وسط الدلتا.
أدارت اللقاء نهى العشماوى الإعلامية بالمركز وبحضور محمود السمرى مدير المركز.
وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بالهيئة العامة لللإستعلامات ودور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية والتثقيف بالمشكلات الإجتماعية المختلفة وضرورة التواصل مع أفراد المجتمع لبيان أهمية دورهم فى مواجهة القضايا المختلفة .
وأوضح "قطب" أن المناخ يشمل أنماط درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والرياح والتغيرات المناخية تعنى التحولات السيئة والمضطربة فى المناخ مما يؤثر على كافة أشكال الحياة على الكوكب بصفة عامة ، وظهرت التغيرات المناخية نتيجة الثورة الصناعية بكل أشكالها وعوادم السيارات ونواتج الأنشطة الزراعية ومياه الصرف الصحى وغيرها .
وأشار إلى أنه من تأثيرات التغير المناخى إرتفاع منسوب البحر وتأكل السواحل فى بعض المناطق نتيجة ذوبان الثلوج فى القطب الشمالى والجنوبى ، وحدوث جفاف فى مناطق أخرى و إنتشار لبعض الأمراض التى لم تعتاد عليها الشعوب وتأثر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية .
وفى سياق متصل ذكر قطب أن الهدف من مؤتمرات المناخ التى يتم عقدها سنويا فى دول مختلفة هو تقليل الإنبعاثات قدر الإمكان للخروج من منطقة الخطر ويتم ذلك عن طريق فرض غرامات على الدول الصناعية الكبرى ودعم الدول النامية للتحول إلى الصناعات والمنتجات صديقة البيئة ، وعن دور المواطن فى مواجهة المشكلة أوضح قطب أن ذلك يكون بزيادة الوعى وتشجيع المشاركة الشعبية فى حماية البيئة من التلوثة ودعم شراء المنتجات صديقة البيئة .
وختم السمرى اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الشباب فى نقل المعرفة لمحيطهم الجامعى والإجتماعى حتى يساهموا فى نشر الوعى لدى المواطنين من خلال معلومات صحيحة بعيدة عن الشائعات وحث المواطنين على الحفاظ على البيئة .
حضر اللقاء دكتور على الأباصيرى –باحث بجهاز شئون البيئة ، مهندس سيد بيومى - وكيل المعهد الصناعى ولفيف من طلبة وطالبات المعهد الصناعى بالمحلة الكبرى .
وأشرف على اللقاء محمود السمرى مدير المركز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة الثروة الجامعة التغيرات المناخية التغيرات المناخي التغيرات المناخ الحيواني الثورة الصناعية التوعية الثلوج التوعية والتثقيف الهيئة العامة للاستعلامات الجامعي التكنولوجية اليوم الخميس الموقف التنفيذى الموقف التنفيذ
إقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!