أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.


يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.

. والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى. 


تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.


ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط. 
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة. 


أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، 
بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من  أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.


وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪؜ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪؜  في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪؜ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا  أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف  لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك. 


أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ما قصة مقتل 4 جنود أميركيين أثناء مهمة عسكرية بليتوانيا؟

وفي حين أعلن الجيش الأميركي عن وفاة الجنود الثلاثة، أكد استمرار عمليات البحث عن الجندي الرابع المفقود، وسط تكهنات حول أسباب غرق المركبة العسكرية المخصصة للعمل في التضاريس الصعبة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة بابرادي الليتوانية، القريبة من الحدود مع بيلاروسيا، حيث كان الجنود في مهمة لإصلاح مركبة عسكرية معطلة وسحبها، قبل أن تغرق مركبتهم في المستنقع بسبب الظروف الصعبة للأرض الموحلة.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3فرنسا تستضيف قمة أوروبية لدعم أوكرانيا وروسيا تواصل الهجماتlist 2 of 3انفراط الحلف المقدس.. هل نشهد موت الشراكة بين أوروبا وأميركا؟list 3 of 3مقتل 4 جنود أميركيين خلال تدريبات في ليتوانياend of list

وفور الإعلان عن فقدان الجنود الثلاثاء الماضي، انطلقت عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين أميركا وليتوانيا وبولندا، بمشاركة غواصين وقوات خاصة وقوات من البحرية الأميركية، إضافة إلى استخدام طائرات مروحية ومركبات ثقيلة.

واستغرقت عملية سحب المركبة المغمورة من الطين حوالي ساعتين، بعد استدعاء جرافات ضخمة، حيث تبين أن المركبة التي غرقت هي من طراز "هركليز إم 88 إيه 2″، وهي مركبة استعادة وتفكيك تابعة للجيش الأميركي.

وأثيرت تساؤلات بشأن ظروف غرق المركبة في المستنقع رغم تصميمها المخصص للعمل في الأراضي الطينية والمستنقعات، وقدرتها على المناورة وسحب المركبات التي تزن حتى 63 طنا، بما في ذلك الدبابات الثقيلة.

موقع معقد

وحاولت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيلي شاكاليني الإجابة عن هذه التساؤلات قائلة: "ما يجب التأكيد عليه هو أن هذا الموقع معقد للغاية. إنه مستنقع متصل ببحيرة. لذلك، كان من الضروري القيام بكل الأعمال اللازمة لتثبيت الأرض، وضخ المياه، وتحضير العمليات الإنقاذية".

إعلان

وأضافت شاكاليني أن العملية "تطلبت كثيرا من التدابير الإضافية، حيث تم بناء طريق جديد في غضون 24 ساعة، لكي تتمكن المعدات الثقيلة من الوصول".

ورصد برنامج شبكات (2024/4/2) جانبا من تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مستجدات البحث عن الجنود الأربعة في ليتوانيا، ومنها ما كتبه ناتسو: "بينما يبدو الوجود العسكري في مناطق مثل ليتوانيا جزءا من التحركات الإستراتيجية، غير أن الحوادث مثل هذه تضع الضغط على أساليب التدريب وأمن الجنود في أماكن بعيدة ووعرة".

وغرد راسل: "حادث مؤسف، تابعت كل مستجداته منذ اليوم الأول وما لاحظته هو التعامل المشترك بين الأميركيين والليتوانيين والبولنديين خلال هذه الأزمة يعكس الروح الحقيقية للتحالفات الدولية في أوقات الحاجة".

وكتبت ليكسي: "هل أيقظ أحدكم ترامب وأخبره أن جنوده غرقوا في مستنقع؟ لم أرَ أي ردة فعل أو تعزية أو مواساة لعائلات الجنود.. لو كان بايدن من تصرف بهذه الطريقة لقام الجمهوريون بانتقاده بكل الطرق".

في حين قال توسكاس: "عمليات الإنقاذ في بيئات مستنقعية تدل على أن القوة البشرية وحدها لا تكفي في مواجهة الطبيعة. التكنولوجيا والمعدات الخاصة هي ما يصنع الفارق.. أتمنى أن يكشف عن مصير الجندي المتبقي قريبا".

وفي السياق، أكد الجيش الأميركي أنه لن يتوقف حتى يتم العثور على الجندي الرابع، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب غرق المركبة التي يفترض أن تكون مصممة خصيصا للعمل في مثل هذه الظروف الصعبة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وجودهما العسكري في دول البلطيق، ومنها ليتوانيا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة ما يصفونه بالتهديدات الروسية المتزايدة.

1/4/2025

مقالات مشابهة

  • أول رد من الحكومة المصرية على تصفية عين طفلة في رشق قطار بالحجارة
  • بالتزامن مع زيادة التوتر..روسيا وإيران تبحثان المفاوضات حول برنامج طهران النووي
  • الأردن تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
  • المصرية لحقوق الإنسان ترحب بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • إب..عصابة تسطو على أرضية مغترب بحماية أمن المليشيا
  • ما قصة مقتل 4 جنود أميركيين أثناء مهمة عسكرية بليتوانيا؟
  • الليلة.. منخفض جوي يؤثر على العراق و6 تأثيرات متوقعة بينها الأمطار
  • الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
  • صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم