تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناميا، ما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير من وكالة "بلومبرغ" حمل عنوان "أموال ساخنة تتدفق على مصر".
وبات العائد على السندات بالعملة المحلية بمتوسط يقترب من 30٪، وعوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي المصري، حيث قاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه الذي أصبحت قيمته مبالغا فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة التي تسببت في ارتفاع التضخم.
وخفضت مصر قيمة عملتها بأكثر من 38٪ بعد رفع قياسي لأسعار الفائدة بلغ 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.
قال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن، الأربعاء، "ما كانت مصر تحتاجه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، والأربعاء تم ذلك بأموال فعلية".
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10٪ العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6٪، وفقا لمؤشر بلومبرغ. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود لمصر، ودفع مستثمري السندات إلى الفرار من الديون المحلية للبلاد.
وفي تغيير لقواعد اللعبة، تفتح مصر طريقا لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. وحصلت على دعم صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
ومن المرجح أن تتفاقم المصاعب على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن السلطات تعول على الإصلاحات التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وحالة الاستثمار في مصر ستصبح أكثر وضوحا في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، ومع تجديد مصر لاحتياطياتها وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وقد تكون مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة