تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناميا، ما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير من وكالة "بلومبرغ" حمل عنوان "أموال ساخنة تتدفق على مصر".
وبات العائد على السندات بالعملة المحلية بمتوسط يقترب من 30٪، وعوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي المصري، حيث قاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه الذي أصبحت قيمته مبالغا فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة التي تسببت في ارتفاع التضخم.
وخفضت مصر قيمة عملتها بأكثر من 38٪ بعد رفع قياسي لأسعار الفائدة بلغ 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.
قال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن، الأربعاء، "ما كانت مصر تحتاجه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، والأربعاء تم ذلك بأموال فعلية".
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10٪ العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6٪، وفقا لمؤشر بلومبرغ. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود لمصر، ودفع مستثمري السندات إلى الفرار من الديون المحلية للبلاد.
وفي تغيير لقواعد اللعبة، تفتح مصر طريقا لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. وحصلت على دعم صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
ومن المرجح أن تتفاقم المصاعب على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن السلطات تعول على الإصلاحات التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وحالة الاستثمار في مصر ستصبح أكثر وضوحا في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، ومع تجديد مصر لاحتياطياتها وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وقد تكون مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 35 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4971 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3729 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2900 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 34800 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية أعلى من الأسواق العالمية بنحو 30 جنيهًا، بعد أن سجلت الفجوة السعرية في تعاملات أمس 61 جنيهًا.
أضاف، أن أسعار الذهب المحلية لم تتراجع مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط رغبة من تجار الذهب الخام للاستفادة من فروق الأسعار، نتيجة الطلب المحتمل من قطاع التجزئة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت أقل من السعر بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
أشار، إمبابي، إمبابي، أن شركات تصنيع المشغولات مستمرة في خفض الأوزان، للتغلب على انخفاض الطلب الحاد، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، لاسميا مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.
أضاف، أن شركات التمويل الاستهلاكي حاولت أن تلعب دورًا في تحفيز المبيعات عبر تقسيط الذهب، لكن ارتفاع نسبة الفائدة بنحو 30 % من سعر الذهب، دفع المواطنين للعزوف عنها، لاسيما مع وجود حالات تعثر وتعرض المتعاملين للسجن.
لفت، إمبابي، إلى إقبال المواطنين وراغبي الاستثمار على سبائك الفضة بدافع التحوط، بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستويات غير مسبوقة.
ونصح، إمبابي، المواطنين من محدوي الدخل وكذلك صغار السن بشراء بشراء الجنيه الفضة، والذي يتراوح بين 500 و 600 جنيه حسب العيار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
أشار، إمبابي، إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي.
أضاف، أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
لفت، إلى أن تراجع أسعار الذهب الحاد جاء بعد ارتفاع الأوقية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعًا بتدفقات الملاذ الآمن، مع إعلان الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، حيث أدى رد الصين الانتقامي بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية إلى تفاقم المخاوف من ركود عالمي، وعندما انهارت الأسهم، لجأ المستثمرون إلى الذهب للحصول على السيولة، وامتد البيع القسري إلى المعادن الثمينة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الرسوم الجمركية قد تُعيد تسارع التضخم، مما يُهدأ من رهانات خفض أسعار الفائدة، ويُؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
و حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية: «نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول».
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا