دراسة: 70% من تجار المملكة لاحظوا زيادة إيراداتهم وعملائهم منذ قبولهم المدفوعات الرقمية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
البلاد : متابعات
كشفت نتائج دراسة مستقلة بعنوان “نسبة قبول المدفوعات الرقمية”؛ مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية، وأجري الاستطلاع على مجموعتين من التجار، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية.
وأوضحت الدراسة، أن 87% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً ساهم في نمو أعمالهم بشكلٍ كبير، وذلك بحسب فيزا.
المدفوعات الرقمية: محرّك لنمو الأعمال
وأظهرت نتائج دراسة أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أفاد 75% من تجار البيع بالتجزئة إنهم شهدوا زيادةً في الإيرادات، وأكّد 74% أنهم يشهدون ارتفاعاً في إقبال العملاء مع قبولهم المدفوعات الرقمية. كما أفاد 87% من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها بل وتتجاوزها.
وأعرب 67% من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 76% منهم إلى نيتهم الجدية بمواصلة الاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلاً.
التحديات المتعلقة بالدفع النقدي
يخطط ما يقارب 80% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين، بعدما قال ما يزيد على 55% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط، إن ذلك تسبب بخسارة بعض معاملاتهم لأن العميل لم يكن يحمل نقوداً.
توقعات التجار من مزودي الدفع الرقمي
يتوقع حوالي 3 من أصل 4 ممن شاركوا الاستطلاع أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، حيث تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار الذين يتعاملون بالنقد فقط، تلبية احتياجات العملاء المتنامية، مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكاراً.
كما يتوقع التجار مجموعةً من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية؛ لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: توقع 87% تقديم النصائح حول المدفوعات الآمنة، و84% إيجاد طرق أفضل لربط حاملي البطاقات بالعروض الخاصة، ورعاية الأحداث المحلية والعالمية لاستقطاب العملاء الجدد. علاوة على ذلك، أشار 38% من المشاركون في الاستطلاع إلى خيارات الدفع بالتقسيط، و 37% إلى قبول العملات المتعددة، و33% إلى التكامل مع البرامج المحاسبية، و29% إلى التكامل مع أنظمة الفواتير، إضافة إلى المزايا الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها؛ كقيمة إضافية للشركات المحلية.
وتعليقاً على ذلك، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لـ فيزا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: “مع سعي المملكة لتنفيذ أجندتها الطموحة في عالم التجارة الرقمية، تؤكد دراستنا على القوة التحولية للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث أن تبني المعاملات الرقمية لا يتوافق فقط مع ’رؤية 2023‘، بل و يفتح كذلك آفاقاً جديدة لنمو الشركات الصغيرة والاقتصاد عموماً”.
وأضاف بيلون: “عدا عن الأمان والسرعة والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بياناتٍ لا تقدر بثمن. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى المدفوعات الرقمية، يمكن لهذه البيانات أن تساعد التجار في تصميم عروضهم ورسائلهم التسويقية بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دورٌ فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها وتنافسيتها”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المدفوعات الرقمیة البیع بالتجزئة الدفع الرقمی من التجار
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts