شعبة الطاقة المستدامة: قرار "المركزي" يعجل الاستحواذات المؤجلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المهندس ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار المركزي بترك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك سيؤدي الى القضاء على السوق الموازية للدولار.
شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزي يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي
وقال هيبة أن البنك المركزي يواجه بقراره الميزان التجاري المختل وارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات في محاولة لتقليص العجز التجاري.
أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد أن التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات سياسة نقدية ومالية متشددة، وان تلتزم الحكومة بإجراءات تقشفية وتحد من السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار المركزي غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية السوق الموازية السوق الموازية للدولار سعر الصرف البنك المركزي البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.