إزالة برج مخالف مكون من 14 طابقاً بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تفقد اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتكون من 14 طابق على مساحة 350 م2 وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.
وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لإستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيراً إنجاز الأعمال بسهوله ويسر.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات للمباني المخالفة لشروط التراخيص وخط التنظيم من أجل الصالح العام وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، حيث تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ، على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.
جاءت حملة الإزالة بحضور كل من اللواء عبد الفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية القليوبيه برج مخالف شارع أحمد عرابي محافظ القليوبية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات