إزالة برج مخالف مكون من 14 طابقاً بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تفقد اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتكون من 14 طابق على مساحة 350 م2 وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.
وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لإستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيراً إنجاز الأعمال بسهوله ويسر.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات للمباني المخالفة لشروط التراخيص وخط التنظيم من أجل الصالح العام وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، حيث تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ، على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.
جاءت حملة الإزالة بحضور كل من اللواء عبد الفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية القليوبيه برج مخالف شارع أحمد عرابي محافظ القليوبية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
أوريكة: ضبط معمل سري لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص وحجز أطنان من الملح المغشوش
تمكنت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة أوريكة من مداهمة معمل سري متخصص في إنتاج ملح الطعام بدون ترخيص، وذلك بدوار اخليج، حيث جرى ضبط كميات ضخمة من الملح كانت موجهة للاستهلاك.
وحسب مصادر محلية، فقد جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة حول نشاط غير قانوني في المنطقة، مما مكّن المصالح المعنية من مداهمة الموقع وحجز أطنان من الملح المخزن في ظروف غير صحية، ودون احترام المعايير القانونية المعتمدة في هذا المجال.
وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه العملية، وتحديد مصدر المواد الأولية المستعملة، وكذا الوجهات التي كانت تُوزع عليها هذه المنتوجات.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الغش التجاري وضمان صحة المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية، التي يجب أن تخضع لمراقبة صارمة قبل تسويقها.