ارتبط اسم النافذة دومًا بالنور والضياء والأمل.. فكلما اتسعت دائرة النافذة وكبر حجمها كان المكان مضيئًا وواسعًا ومبتهجًا ودافعًا إلى السرور.. والأمل يعين الإنسان والشعوب على تحمل صعاب الحياة، فهو يدفع الزارع للزرع أملًا في الحصاد، ويغري التاجر للمخاطرة بماله أملًا في الربح، ويحفز المتعلم إلى الصبر في طلب العلم أملًا في النجاح.
والحقيقة، أن الشعب المصري كان بحاجة ماسة إلى نافذة أمل تعطيه بصيصًا من نور الطمأنينة والثقة بالمستقبل، بعد أن تغلغل القلق في نفوس الكثيرين جراء الأخبار السيئة والمحبطة، والتي مصدرها حرب نفسية يقودها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفسدوا حياة الناس ويضاعفون قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي.. وهم لا يعرفون أن الشخصية المصرية الأصيلة هي شخصية صابرة، ومتفائلة وتملك رؤية جميلة لذاتها ولوطنها.
لقد حاول البعض بكل ما يملك أن يضيق نوافذ الأمل.. إلى أن جاء اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وجاء بعده الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 8 مليارات دولار، ليعطينا مزيدًا من الأمل والنظرة التفاؤلية للمستقبل بشأن الوضع الاقتصادي، وعودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب لزيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة القريبة المقبلة، ويقلل من الضغوط التضخمية.
ورغم ذلك، ما زال هناك من يشكك وينشر الأفكار السلبية والتشاؤم والخوف على مواقع التواصل وغيرها، مستغلًا غياب الوعي الاقتصادي لدى كثير من الناس، ومراهنًا على اهتزاز ثقة المواطن في الحكومة واجراءاتها وسياساتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية.. ولمواجهة هذه الأفكار التشاؤمية ولدعم ثقة المواطن في الحكومة، ينبغي علينا القيام بما يلي:
- التركيز على اختيار الكفاءات من الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية بعيدًا عن المحسوبية، وعدم تدوير المسئولين في المناصب، مع ضرورة العمل على تأهيل القيادات بشكل صحيح لاكتساب المهارات القيادية والفنية بما يلبي طموحات المواطن.
- اختيار فريقًا اقتصاديًا قادرًا على التعامل مع المرحلة المقبلة، نظرًا لكثرة المتغيرات وصعوبة التحديات، لجلب الاستثمارات والمشروعات الكبرى، ودعم الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات الرئيسية، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وخلق وتمكين البيئة المناسبة لتحفيز التشغيل لديه، وفتح أسواق إقليمية وعالمية للمنتجات المحلية، والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار.
- اتباع منهج الشفافية والوضوح في معالجة المشكلات ومكاشفة المواطن بوضع الحلول والبدائل الأنسب والأفضل دون التأجيل حتى لا تتفاقم المشكلات، مع تفعيل دور الإعلام الرقمي والتقليدي ليسلط الضوء على جميع الانجازات والاخفاقات ويكون حلقة الوصل بين المواطن والحكومة.
- قيام المسئولين بالنزول إلى الشارع بشكل دوري والتحقق من المشكلات والعمل على حلها.
- ضرورة الاستماع إلى أفكار وآراء وخطط المفكرين والخبراء من أبناء الوطن والتواصل معهم والاستفادة من آرائهم وخبراتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الثقة في الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات، وقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها، منها الملف الاقتصادي، الذي يتمثل في جذب الأستثمارات الاجنبية، وضبط الأسعار في الأسواق.
ملف الإصلاح الاقتصاديوطالب الحكومة الجديدة باستكمال ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، خاصة في ظل البنية التحتية الجديدة، مضيفا «على الحكومة تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم لدعم الاقتصاد الوطني».
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوطالب الحكومة الجديدة بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وداعم للاقتصاد الوطني.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو