MODAD العقارية تعلن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع سيكتور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجحت شركة MODAD العقارية -التابعة لمجموعة MODAD- في بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من أحدث مشروعاتها "سيكتور" والتي تتضمن مبنى "سيكتور1"، لتحقق بذلك 50% من المبيعات المستهدفة للعام الحالي. ويقدم مشروع "سيكتور" أكثر من 1000 وحدة بمساحات متنوعة، بهدف تلبية احتياجات العملاء من خلال العديد من الخدمات التي يقدمها لمختلف الشركات في قطاع الأعمال ليعزز بذلك تجربة جميع العملاء.
كما يتميز "سيكتور" بموقعه الاستراتيجي حيث يقع بالقرب من مجمع الوزارات الجديد ومجلس الشعب والبنك المركزي ومنطقة البنوك ومكتب البريد والقصر الرئاسي، وهو ما يتيح سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الدائري الاوسطي، وطريق السويس، وطريق السخنة، والطريق الدائري، وخط القطار السريع ومطار العاصمة الجديدة. وقد أعلنت الشركة عن إنشاء المشروع على مساحة 25,000 متر مربع بمساحات بنائية وصلت إلى 110,000 متر مربع.
وعلق المهندس محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة MODAD قائلاً: " نثق في المنتج العقاري الذي نقدمه ونسعى إلى تحقيق إجمالي المبيعات المستهدفة خلال العام وذلك من خلال فريق عمل يضم أكفأ الكوادر والخبرات. مؤكداً أن الشركة تعمل على بيع المرحلة الثانية والتي تشمل مبنى "سيكتور 2". وأكد الحداد على سعادته بالنجاح الذي حققه المشروع في أولى مراحل البيع مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي متماشياً مع التزام شركة MODAD العقارية بتقديم تصميمات متميزة وخدمات فريدة لضمان تلبية احتياجات العملاء المختلفة. وأضاف: "جاء بيع المبنى الأول بالتزامن مع استخدام أكفأ الوسائل التسويقية التي تعمل على الوصول إلى العملاء، حيث نظمت الشركة حدث "التسكين" الخاص بها على مدار يوم كامل حتى تتمكن من التواصل مع جميع عملائها بشكل مباشر".
وطبقا لمعلومات دعائية فأن MODAD العقارية قد أطلقت مؤخراً مشروع "سيكتور" باستثمارات بلغت 600 مليون جنيه مصري تم استثمار 350 مليون جنيه حتى الان وسيتم استثمار 250 مليون جنيه خلال عام 2024. وتستند الشركة إلى خبرة مجموعة MODAD الممتدة على مدار 13 عام في السوق المصري استطاعت خلالها أن توفر خدماتها في معظم أنحاء الجمهورية. وتتضمن المجموعة 6 شركات تعمل في مجالات التطوير العقاري، والهندسة والإنشاءات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحلول الذكية، والتشطيبات بجانب مؤسسة MODAD للمسئولية المجتمعية.
IMG-20240307-WA0219
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موريتانيا وإسبانيا تطلقان برنامجا مشتركا لتعزيز الهجرة القانونية للشباب
أطلقت موريتانيا برنامجا للهجرة القانونية بالشراكة مع إسبانيا، والذي يستهدف توفير فرص عمل شرعية للشباب، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا.
البحث عن مزراعينوأعلنت الحكومة الموريتانية عن البدء في المرحلة الأولى للبرنامج، والتي تشمل توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانيا للعمل في القطاع الزراعي الإسباني، بحسب تقرير لمنصة "وسط إفريقيا" الإخبارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع تبذلها البلدين لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وتشمل مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا للتصدي لهذه الظاهرة، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة تمكين الشباب الموريتانية، وبالتعاون مع وزارات الداخلية، واللامركزية، والتنمية المحلية.
شروط التوظيفوفي المرحلة الأولى، سيشمل البرنامج توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانياً تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، بشرط أن يكون لديهم خبرة زراعية سابقة، وأن يثبتوا لياقتهم الصحية من خلال شهادة طبية.
وتتضمن عملية الاختيار ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشمل فحص 300 مرشح بناءً على معايير الأهلية والوثائق المقدمة؛ والمرحلة الثانية تتكون من مقابلات فردية تُجريها لجنة تقنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة؛ والمرحلة الثالثة تتضمن اختيار 50 مرشحاً نهائياً من بين 150 مرشحًا.
وسيتم الاختيار النهائي بحضور ممثلين عن مكتب العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بالسفارة الإسبانية، بالإضافة إلى صاحب عمل إسباني لضمان ملاءمة المرشحين للوظائف المطلوبة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها في أغسطس الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا، والتي ركزت على قضايا الهجرة والأمن والمناخ.
وفي عام 2023، شهدت جزر الكناري تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حيث وصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى شواطئها، العديد منهم انطلقوا من موريتانيا.. علاوة على ذلك، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس إعلانا مشتركا تعهد فيه الاتحاد الأوروبي باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز الجهود الموريتانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.