لهذا السبب.. صندوق النقد: الاتفاق الأخير مع مصر إطار جديد للبنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، انه في بيان صندوق النقد عن الاتفاق الأخير مع مصر بزيادة التمويل إلى 8 مليار دولار أمريكي ، أنه سيكون في إطار جديد للإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج رقابة الميزانية العادية.
وأشارت السلطات على وجه الخصوص، إلى أنها ستجد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 8 مليارات دولار 3 مليارات دولار استقرار الاقتصاد البنية التحتية الاقتصاد الكلي الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز المركزي السلطات المصرية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
في اليوم الأخير ووسط تبادل الاتهامات.. مصير غامض لاتفاق وقف «استهداف الطاقة» بين روسيا وأوكرانيا
البلاد- جدة
في يومه الأخير، يثير اتفاق وقف استهداف البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا تساؤلات واسعة حول مصيره، بعد أن شكّل – رغم هشاشته وخروقاته – اختراقًا ولو محدودًا في مسار الحرب. وبينما تبادل الطرفان الاتهامات بخرق بنوده، بقيت الهدنة خطوة صغيرة لكنها ملموسة نحو التهدئة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة مع انتهاء المهلة اليوم الخميس.
أعلنت موسكو أنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تمديد الاتفاق، مشيرة إلى أن الكرملين ينتظر تقييمًا مفصلًا لنتائج الهدنة قبل إصدار أي موقف. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلّم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز قائمةً شاملة بالأهداف التي تقول موسكو إن أوكرانيا قصفتها خلال فترة الاتفاق، في إشارة إلى أن روسيا ترى أن كييف لم تلتزم بالتفاهم.
وأرسلت روسيا هذه القائمة أيضًا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، متهمة القوات الأوكرانية بارتكاب أكثر من مئة خرق، أبرزها استهداف محطة “كروبوتكينسكايا” النفطية التي تمتلك فيها شركات أمريكية مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل” حصصًا استثمارية، إلى جانب قصف محطة “سودجا” لقياس الغاز في كورسك، والضربات المتكررة على محطات الكهرباء.
في المقابل، لم تعلن أوكرانيا رسميًا موقفها من تمديد الاتفاق، لكنها اتهمت روسيا بخرق الهدنة عشرات المرات، مستهدفة منشآت طاقة في مناطق مثل خيرسون وميكولايف وبولتافا. وردت موسكو على هذه الاتهامات بنفيها الكامل، معتبرة أن الطرف الأوكراني هو من واصل الهجمات عبر الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي داخل الأراضي الروسية.
الاتفاق الذي أُعلن عنه في أعقاب مكالمة هاتفية استمرت ساعتين ونصف ووصفت بـ “التاريخية” بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 18 مارس الماضي، ، جاء تتويجًا لتفاهم مؤقت شمل وقف استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، وتبادل 175 أسيرًا من كل جانب، مع التزام كييف بعدم قصف مناطق مدنية داخل روسيا.
وفي حين لم تُحسم بعد مسألة وضع القوات الأوكرانية المحاصرة قرب كورسك، بقي الاتفاق بادرة لاحت في الأفق، وإن لم تنجُ من الخروق، مع انتهاء المهلة وعدم صدور إعلان واضح من الطرفين بشأن التمديد، يبدو أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام كل السيناريوهات: من العودة إلى التصعيد، إلى احتمال فتح مسار تفاوض أوسع إذا قرر الطرفان البناء على هذا الاختراق المحدود في حربٍ لم تُظهر أي مؤشرات جدية على الانتهاء قريبًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية