لهذا السبب.. صندوق النقد: الاتفاق الأخير مع مصر إطار جديد للبنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، انه في بيان صندوق النقد عن الاتفاق الأخير مع مصر بزيادة التمويل إلى 8 مليار دولار أمريكي ، أنه سيكون في إطار جديد للإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج رقابة الميزانية العادية.
وأشارت السلطات على وجه الخصوص، إلى أنها ستجد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 8 مليارات دولار 3 مليارات دولار استقرار الاقتصاد البنية التحتية الاقتصاد الكلي الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز المركزي السلطات المصرية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.3%، مرجعًا ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
كما خفض الصندوق اليوم الجمعة، في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 1.4%.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، قدر الصندوق أن يتسارع النمو في السعودية إلى 4.6% هذا العام، مقارنة بـ1.5% المتوقعة في 2024.
وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمومًا إلى 3.6% هذا العام، وهي أقل من التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 3.9%.
وقال الصندوق في تقريره اليوم الجمعة "من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف "يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك بلس".
وتوقع معظم المحللين ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي للمملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد عامين من النمو المتواضع.
إعلانوتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول نمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ النمو 4.6%.
لكن في ديسمبر/كانون الأول، أرجأت دول أوبك بلس، التي تضم السعودية، البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر حتى أبريل/نيسان، وأجلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
وقد أثّر هبوط أسعار النفط وتمديد تخفيضات الإنتاج على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض تمضي قدما في خطة إنفاق تستهدف تعزيز النمو غير النفطي وتنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ