مصر.. القبض على 18 مسؤولا بسبب الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، تفاصيل ضبط 18 مسؤولا من العاملين بقطاع الطيران المدني، قالت إنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
إقرأ المزيد
وأفادت الهيئة بأنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبالعرض على المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، أصدر قرارًا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا وجارِ استكمال التحقيقات.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من مطالبة الحكومة المصرية للقوات الأمنية ووزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة