شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن قرارات البنك المركزي اليوم المتعلقة بتحرير سعر الصرف و زيادة سعر الفائدة على الاقراض و طرح شهادات بعائد 30٪؜ جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازي للعملة والقضاء عليه نهائيا والحد من معدلات التضخم .

خبير اقتصادي: قرارات المركزي خطوة لوضع سعر عادل للجنيه المصري الناس تتخلص من الجنيه.

. البنك المركزي: قراراتنا تعالج أكثر الأمراض خبثا على الاقتصاد

 

و أكد داكر عبد اللاه، أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية الى القطاع المصرفي و كذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة مضيفا أن معدلات التضخم ستتراجع وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب و لكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر و منها صفقة مدينة وأس الحكمة التي تدفع الى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.

و أشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة الى حدوده الطبيعية والامنة بعد القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي .

و أوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوع من الاستقرار في السعر كما أن  تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصري التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار .

و نوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات و الصناعة والزراعة و كذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك و لكن اقل كنوع من دعم الصناعات المصرية و الاقتصاد المصري خاصة في مستلزمات الانتاج المستوردة بشكل عام .

رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيه

وأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

المصدر: بوابة الوفد