كيف مكنت الدولة المرأة سياسيا خلال الـ10 سنوات الماضية؟.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود الدولة في تمكين المرأة سياسيا خلال الـ10 سنوات الماضية، موضحا وجود طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات.
زيادة تمثيل المرأة في مجلس النوابوأوضح التقرير زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 مقاعد في عام 2012 إلى 165 مقعدا في 2024، وزيادة تمثيها في مجلس الشيوخ من 12 مقعدا في 2012 إلى 41 مقعدا عام 2024.
وأكد التقرير زيادة تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري من 2 وزيرات في 2012 إلى 6 وزيرات في 2024، موضحا أن نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير وصلت إلى 27%، ونسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ وصلت إلى 31%.
تمكين المرأة في القضاءوأوضح التقرير، تفاصيل جهود تمكين المرأة في القضاء، إذ توجد 130 سيدة عضوات بالقضاء العادي، و17 عضوة بالنيابة العامة و137 قاضية بمجلس الدولة و2363 عضوة بهيئة النيابة الإدارية و1290 عضوة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار إلى وجود مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق، مثل فيبي جرجس أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، ونادية عبده أول سيدة تتولى منصب المحافظ، وحسناء شعبان عبدالله أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وفايزة أبوالنجا أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ولبنى هلال أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي والسفيرة مشيرة خطاب أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ القضاء هيئة قضايا الدولة تمثیل المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة بالمنتدي الحضري العالمي
شارك المجلس القومي للمرأة أمس في الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة ، والتى جاءت فى إطار أول أيام المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية..
تضمنت الجلسة الختامية عرض التوصيات التي انتهت اليها جلسات اليوم بمشاركة عضوات المجلس، ومن أهمها أهمية تسليط الضوء على احتياجات المرأة عبر ادماجها في السياسات والمشروعات التنموية وخصوصاً المرأة المسنة، ودور الأمم المتحدة في مناطق النزاع من أجل إعادة البناء.
كما تضمنت التوصيات التأكيد على وأهمية إشراك النساء في تصميم مدن المستقبل، الى جانب بناء قدرات النساء ورفع الوعى بأهمية التحول الرقمي ، وضرورة ابتكار تطبيقات جديدة من المنظور نسائي، والتأكيد على أن المسكن هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يمنح المرأة الأمن والوصول الي الاقتصادات المنظمة.