البنك الأهلي يرفع حد استخدام بطاقات الائتمانية الدولية.. سحب نقدي أو شراء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي رفع حدود استخدام بطاقات الائتمانية الدولية، سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر.
ووجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية دوليًا، وذلك بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ونرصد في السطور التالية حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية «الأساسية والاضافية» ما يعادلها بالجنيه المصري:
حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الاجنبية- فيزا كلاسيك/ ماستركارد استاندرد الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 25 ألف جنيه، والسحب النقدي 2500 جنيه اليومي والشهري.
- فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم، الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 37.5 ألف جنيه، والسحب النقدي 3500 جنيه.
- فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم / ماستركارد الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.
- ماستركارد وورلد / فيزا Signature وماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة، والحد الأقصى الشهري 160 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليسجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية البنك الأهلي المصري الأهلي المصري خارج مصر بطاقات الائتمان خارج مصر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.