«الاقتصاد»: آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها اليوم، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وترتكز الآلية الجديدة على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث أصبحت الدولة تمتلك اليوم مناخاً ملائماً ومحفزاً للإبداع والابتكار، وبيئة مثالية لجذب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم ودعمهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية.
وقال: "حرصت الدولة على تعزيز جهودها لرفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ونحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية، وذلك من خلال الإعلان عن آلية جديدة لوزارة الاقتصاد ستعمل على تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة