شركات مغربية تسعى لإنهاء السيطرة الفرنسية على الأبناك المحلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر مؤخرا تقرير كشف أن هولندينغ الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي يستعد للإستحواذ على بنك ”الشركة العامة” الفرنسي.
و حسب نفس التقرير، فإن العلمي قريب من إنهاء صفقة الإستحواذ على البنك الفرنسي.
و قبل ذلك أعلنت مجموعة “هولماركوم” المغربية، لعائلة بنصالح، عن الإستحواذ على “مصرف المغرب” التابع للمجموعة المصرفية الفرنسية “القرض الفلاحي”.
و مؤخرا راجت أنباء عن عزم مجموعة “التجاري وفا بنك” المغربية ، الاستحواذ على البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI الذي تملكه مجموعة BNP Paribas الفرنسية.
ويبدو أن هناك توجها مغربيا للإستحواذ على الأبناك الفرنسية المتواجدة منذ عقود بالمغرب، في أفق أن يمتد ذلك إلى قطاعات أخرى مثل التغذية و التأمين و غيرها.
من جهة أخرى ، ينتظر أن تتخلص المدن المغربية من التدبير المفوض الذي تدبره شركات فرنسية خاصة في قطاعي الماء و الكهرباء ، و ذلك عبر تأسيس شركات جهوية تشرف عليها مجالس منتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.