بنك الكويت المركزي: السيدات يشغلن نصف المناصب القيادية في البنك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد بنك الكويت المركزي حرصه على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في البنك 59 في المئة من الموظفين وأن السيدات يشغلن نسبة 50 في المئة من المناصب القيادية فيه.
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل عام إن البنك يقدم أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المميز في مختلف القطاعات مؤكدا عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة.
واضاف انه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يحرص (المركزي) على تعزيز دور المرأة في البنك عبر العديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز المساواة وتشجيع الكوادر النسائية وتأهيلها لتولى المناصب القيادية.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال برامج تدريبية ومهنية تحقق لتلك الكوادر مسارا من التطوير المستمر وتتيح لها المجال للعمل في المستويات الوظيفية جميعيا القيادية والاشرافية سواء ضمن (المركزي) أو على مستوى وحدات القطاع المصرفي الكويتي ككل.
وذكر أن نسبة النساء العاملات في (المركزي) تؤكد ايمانه بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يساهم في تميز المؤسسة وتقدمها.
وقال البنك إنه على مستوى التعليم حصلت موظفات البنك على 42 في المئة من إجمالي الشهادات المهنية لدى العاملين لديه واستفادت الكوادر النسائية من 44 في المئة من البعثات الدراسية في البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى مواصلة النهج النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
المصدر كونا الوسومالبنك المركزي المناصب القياديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي المناصب القيادية المناصب القیادیة الکوادر النسائیة فی المئة من فی البنک
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025 الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.