أكثر من 75 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أكثر من 75 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد، الاقتصاد نيوز _ بغدادأفاد موقع trade map ، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، اليوم الأحد، ببلوغ حجم التبادل التجاري .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من 75 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد موقع "trade map"، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، اليوم الأحد، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد أكثر من 75 مليون دولار خلال العام الماضي.
وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "التبادل التجاري بين العراق السويد خلال عام 2022 بلغ 76.118 مليون دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 0.5%".
وأضاف أن "العراق صدر للسويد خلال عام 2022 مم مقداره 31 سلعة بقيمة مالية بلغت 362 الف دولار، كانت أبرزها الحبوب بقيمة بلغت 64 الف دولار، كما صدر محضرات الخضر والفواكه بقيمة 55 ألف دولار".
وأشار إلى أن "السويد صدرت 47 سلعة للعراق بقيمة مالية بلغت 75.756 مليون دولار كانت ابرزها منتجات صيدلانية بمقدار 23.294 مليون دولار، ومنتجات كيمياوية متنوعة بقيمة 19.02 مليون دولار، الآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 7.327 مليون دولار".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة