صفقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.. تطوير للاقتصاد وتمكين للقطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن جهود سموه، في تنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًّا على تطوير الاقتصاد السعودي، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
كما يأتي النقل لجزء من ملكية الدولة في أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه بهذا الإعلان تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو ولي العهد صندوق الاستثمارات العامة أهم الآخبار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: طرح التصور المبدئي لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية في فبراير
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح وزير المالية، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات