جمعية المصدرين المصريين ترحب بقرار تحرير سعر الصرف.. وتقدم 5 توصيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
رحبت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" برئاسة محمد قاسم بقرار البنك المركزي الصادر في السادس من مارس 2024 بتبني نظام مرن لسعر الصرف وتحديده وفقا لآليات السوق.
وأكدت جمعية المصدرين في بيان رسمي، أن القرار هام وطال انتظاره من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة حيث من المنتظر أن ينعكس هذا القرار بنتائج إيجابية على عدة مستويات وعلى عدة قطاعات اقتصادية من أهمها القطاع التصديري.
وقالت جمعية المصدرين أنه من المتوقع أن يساهم تحرير سعر الصرف في دفع الصادرات المصرية إلى الأمام وزيادتها وخاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وسينعكس ذلك بالضرورة - إيجاباً- على أداء الميزان التجاري.
أضاف البيان:سيستفيد المصدر من ارتفاع قيمة عائدات التصدير بالعملة المحلية والذي يمكن استغلالها لتعزيز إنتاجيته التصديرية. بالإضافة إلى هذا فإن وجود نظام مرن لسعر الصرف، بدلا عن وجود سعرين للصرف، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتي يمكن توجيهها نحو الاستثمار من أجل التصدير.
وأكدت الجمعية، أن قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة بمختلف الموانئ، خاصة مستلزمات الإنتاج -والتي تقدر بنحو 1.97 مليار دولار- سيكون له كبير الأثر على حركة الإنتاج والتي تعطلت في الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية.
وأشارت الجمعية إلى أن مجتمع المصدرين استقبل القرار بشكل إيجابي، ولكن بحذر وذلك لأن الصناعات المصرية للسلع المصدرة تعتمد بشكل أساسي على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل نحو 30% من مكونات المنتجات المصرية ومن ثم فإن تحرير سعر الصرف سينعكس على زيادة أسعار هذه المستلزمات من ناحيتين، الأولى: ارتفاع سعر الدولار الجمركي المستخدم في حساب الرسوم الجمركية. والثانية: ارتفاع سعر المستلزمات اللازمة للإنتاج.
وأوصت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمجموعة من الإجراءات العاجلة استكمالا لقرار البنك المركزي كما يلي:
- أولا: إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج في الإفراج الجمركي دفعاً لحركة الإنتاج اللازم لضبط الأسعار في السوق المحلى.
- ثانيا: حساب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الموجودة حاليا في الموانئ على أساس سعر الدولار قبل قرار التحرير لتفادي انتقال الزيادة في الأسعار بشكل كبير إلى السوق المحلي.
- ثالثا: يُعاد النظر في نظام الرسوم الجمركية بشكل عام خاصة لمستلزمات إنتاج الصناعات الحيوية المعززة للتصدير.
- رابعا: ونظرا لما قد يمثله ارتفاع سعر الفائدة المحلي من عائق أمام دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق فإننا نطالب بأهمية إعطاء حزمة عاجلة لكافة الصناعات التي تقوم بالتصدير وذلك بإعفائها من كافة الرسوم والضرائب الخاصة بالتوسع في الإنتاج والإستثمار.
- خامسا: سرعة رد كل الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لامتصاص أثر ارتفاع أسعار الواردات من مستلزمات الإنتاج الناتج عن انخفاض قيمة العملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الصادرات المصرية صندوق تنمية الصادرات قرار البنك المركزي جمعية المصدرين المصريين تحرير سعر الصرف إكسبولينك مستلزمات الإنتاج جمعیة المصدرین سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الذهب يصل إلى قمة تاريخية جديدة مدفوعًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات السياسية
حقق الذهب قمة تاريخية جديدة في الساعات الماضية، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية عالمية ناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول التي تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي.
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء انخفاض جديد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء
بدأ تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع المستوردة من الصين، مما دفع الأخيرة إلى الرد بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية بنسبة 15%.
هذه القرارات أدت إلى ارتفاع الدولار لفترة، لكنه سرعان ما انخفض بعد أن قرر ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر. نتيجة لهذه التقلبات، اتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما دفع سعره العالمي للارتفاع.
تسبب هذا الارتفاع في ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية، حيث اقترب من 2850 دولارًا للأوقية صباح يوم الأربعاء 5 فبراير، محققًا زيادة بنسبة 0.14% خلال 24 ساعة وارتفاعًا بنسبة 7.82% خلال الشهر الماضي.
ورغم تذبذب الدولار الأمريكي والتقلبات الاقتصادية العالمية، فإن سعر الذهب في السوق المصري قد شهد ارتفاعًا بعد فترة من الاستقرار. حيث ارتفع سعر الذهب ليصل إلى 4582.86 جنيه لعيار 24، وحقق عيار 21 لأول مرة 4010 جنيهات للجرام. كما سجل عيار 18 سعر 3437 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32080 جنيهًا مصريًا.
ويعزو المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هذا الارتفاع إلى التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المصري سيظل يتأثر بالتقلبات العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، فضلاً عن التهديدات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بسوق الذهب المحلي، أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة، على أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على المدخرات طويلة الأمد، وعدم النظر إليه كمجرد أداة للمضاربة. وأشار المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلي تستجيب سريعًا للأسعار العالمية رغم زيادة المعروض من الذهب عن طلبات الشراء.
وفي نفس السياق، يرى عمرو المغربي، عضو غرفة التجارة بالقاهرة، أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضًا إلا إذا شهدت الودائع البنكية انخفاضًا في الفائدة، مما سيدفع المستهلكين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة