وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون مع وفد هندي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد هندي رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وأشارت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.
وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة مسئولة عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة كذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.
وأكدت السعيد خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، والذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.
من جانبها استعرضت الدكتورة شريفة شريف البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والافريقية، لافتة إلى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
واستعرض الدكتور جميل حلمي، التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي.
وتطرق حلمي إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع "حياة كريمة"، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، مؤكدا اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة "القرية الخضراء"، لافتًا إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة "ترشيد". ولفت حلمي إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف المصري، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة للبنية الأساسية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والتنمیة المستدامة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط حیاة کریمة مشیرة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك بالورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات