لجنة البرلمان الأوروبي توافق على تمديد تحرير التجارة لأوكرانيا لمدة عام آخر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي على توسيع إجراءات تحرير التجارة لدعم أوكرانيا ومولدوفا في مواجهة الحرب الروسية.
واعتمد البرلمان الأوروبي القرار المتعلق بأوكرانيا بأغلبية 26 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وبحسب القرار فإنه تم تجديد التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد والحصص على الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر، من 6 يونيو 2024 إلى 5 يونيو 2025، لدعم أوكرانيا ضد الجيش الروسي.
وفي الوقت نفسه، يمكّن التشريع المفوضية من اتخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير ضرورية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي، أو في أسواق واحدة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية.
وفي تصويت منفصل اليوم الخميس، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات من مولدوفا لمدة عام آخر، بأغلبية 28 صوتًا مقابل صوتين وامتناع 6 عن التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح